التمست النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، ظهر، أمس، تأييد الحكم الصادر "12 سنة حبسا نافذا" ضد السعيد بوتفليقة، المتابع في قضايا فساد رفقة 71 متهما آخر، أغلبهم رجال أعمال سابقين.

وتمت متابعة شقيق ومستشار رئيس الجمهورية السابق، عبد العزيز بوتفليقة بتهم "منح حماية مشبوهة لبعض رجال الأعمال وتكوين ثروة مالية وتبييضها في الخارج".

والتمس النائب العام أيضا تأييد العقوبات الصادرة في حق رجال الأعمال السابقين محيي الدين طحكوت "15 سنة حبسا نافذا" وعلي حداد "12 سنة حبسا

نافذا" وأحمد معزوز "12 سنة حبسا نافذا" والإخوة كونيناف "10 سنوات حبسا نافذا".

كما تم التماس تأييد الحكم الصادر في حق البرلماني السابق، الطاهر ميسوم المدعو "سبيسيفيك" والرئيس المدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري، عبود

عاشور، اللذين تمت إدانتهما من قبل المحكمة الابتدائية بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما.

وطالبت النيابة العامة بتأييد أوامر مصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية والأموال التي تم حجزها بموجب أوامر الحجز. وقد سبق إدانة المتهمين من قبل المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد شهر فيفري الماضي بأحكام تتراوح ما بين عامين و15 سنة حبسا نافذا.