صادق مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أمس، في أول اجتماع عقده عقب تنصيبه الرسمي، على قرار عرض 216 وعاء عقاري موجّه لإنجاز مشاريع استثمارية، وهذا عبر المنصة الرقمية للمستثمر.

أوضح المدير العام للوكالة، عمر ركاش، في تصريح للصحافة عقب انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة الوكالة في تشكيلته الجديدة، والذي ترأسه عبد الرزاق عزاب، ممثلا للوزير الأول، أن الاجتماع توّج بالمصادقة على قرار عرض 216 وعاء عقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة، على أن يتم فتح باب الترشح للاستفادة منها من طرف المتعاملين الاقتصاديين قريبا عبر المنصة الرقمية للمستثمر.

وتتوزع هذه الأوعية على عدة ولايات منها الجزائر العاصمة، وورقلة، وبرج بوعريرج، والبويرة، وغليزان ووهران، حسب المدير العام الذي أكد الوكالة تحضر لعروض أخرى من أجل رفعها للمصادقة في مجلس الإدارة الذي ينعقد كل شهر، خاصة وأن "الحافظة العقارية للوكالة تفوق حاليا 3000 هكتار".

وفي السياق نفسه، أبرز ركاش الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس الإدارة لإزالة كل العراقيل، تبسيط الإجراءات وتسهيل الولوج للعقار أمام المستثمرين، ما من شأنه المساهمة في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع عبر مختلف ولايات البلاد، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة النشاطات الخلاقة للثروة، ذات الأولوية، وتلك التي من شأنها المساهمة في تحقيق قيمة مضافة، وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، وإحلال الواردات. وثمّن بالمناسبة قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامي إلى استحداث مجلس للإدارة يضم مختلف الأطراف بالفعل الاستثماري من أجل اتخاذ قرارات "جماعية وملزمة"، بما يسهم في الرفع من فعالية الوكالة في أداء مهامها.

من جهته، اعتبر رئيس مجلس الإدارة، ممثل الوزير الأول، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع، أن التنظيم الجديد للوكالة جاء لتحقيق الانسجام بين السياسات القطاعية، تعزيز التشاور والتنسيق واتخاذ القرارات التي تسمح بتسريع الإجراءات وتسهيلها وتخطي العقبات، وتفادي أي بيروقراطية منفرة للعمل الاستثماري، مع ضمان مرافقة آنية للمستثمرين. كما أبرز عزاب الدور الهام المنوط بهذا المجلس الذي يضم الأمناء العامين لـ15 قطاعا وزاريا، لتجسيد أهداف الوكالة، بالأخص ما يتعلق بأخلقة مناخ الاستثمار عن طريق وضع الاصلاحات المقررة حيز التنفيذ بشكل "فوري، فعلي وفعّال".

يذكر أن التشكيلة الجديدة لمجلس إدارة الوكالة الذي يترأسه ممثل الوزير الأول، تتكون من الأمناء العامين لقطاعات الشؤون الخارجية، والمحروقات، والمناجم، والجماعات المحلية، والمالية، والصناعة، والفلاحة، والطاقة، والتعمير والتهيئة العمرانية، والتجارة الخارجية، والتجارة الداخلية، والري، والسياحة، والبيئة والتشغيل.