كشفت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أمس، عن تخصيص 222 مشروع بعنوان سنة 2025، ضمن "برنامج التنمية الجماعية" لفائدة الجمعيات تنفيذا لاستراتيجية الدولة الرامية إلى تجسيد تنمية متوازنة، موضحة في بيان لها أن هذه المشاريع تهدف إلى دعم المناطق التي تستدعي برامج تنموية تكميلية قصد تحسين الظروف المعيشية للسكان وتلبية احتياجاتهم، وتمكينهم من الولوج إلى المرفق العام والخدمات القاعدية لمختلف المؤسسات والهيئات، وكذا دعم وتطوير قدراتهم لتمكينهم اجتماعيا واقتصاديا، بالإضافة إلى تعزيز مشاركتهم في الإنتاج الوطني.

ويتم تجسيد هذه المشاريع ـ حسب البيان ـ من خلال "الاعتماد على مقاربة تشاركية، حيث تساهم الفئات السكانية المستهدفة في جميع المراحل التحديد وصولا إلى استغلال المشاريع المقترحة والمحددة من طرف فرق الخلايا الجوارية للتضامن بمشاركة الأطراف المستفيدة"، على أن يكون إيداع الملفات على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات في أجل 21 يوما ابتداء من تاريخ إطلاق الإعلان".

ويقدر المبلغ الأقصى لمشاريع التنمية الجماعية بأربعة ملايين دينار، 90 بالمائة منها يقع على عاتق وكالة التنمية الاجتماعية و 10 بالمائة يدفعه الطرف المستفيد، حيث يشارك المستفيدون في متابعة انجاز المشاريع واستلامها وترافقهم وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عن طريق وكالة التنمية الاجتماعية وخلاياها الجوارية للتضامن.

وأوضحت الوزارة أنه "يمكن للجمعيات وممثلي الساكنة الراغبين في تجسيد مشاريع تندرج ضمن هذا الإعلان، التقرب من مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات على المستوى الوطني لإيداع ملفاتهم وفق الأطر والنصوص التنظيمية المسيرة للبرنامج".

وتخص مجالات المشاريع المستهدفة، الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مراكز المساعدة على العمل، المزارع البيداغوجية، مراكز إعادة التأهيل النفسي والبيداغوجي للأطفال المصابين بطيف التوحد وكذا مراكز التكفل الاجتماعي بالمرضى المصابين بمرض السرطان والأشخاص المسنّين.