أدان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة أول أمس الوزيرة السابقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إيمان هدى فرعون بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ500 ألف دينار، فيما حكم على المدير العام السابق لاتصالات الجزائر، قبال الطيب، بـ5 سنوات سجنا نافذا وغرامة بمليون دينار. وتم إصدار أمر بإيداعه السجن من الجلسة.

وتم كذلك إصدار حكم يقضي بغرامة مالية بقيمة 4 مليون دينار في حق كل من شركتي "هواوي" و"زاد تي أو"، مع تعويض بالتضامن عن الأضرار بقيمة 10 مليون دينار تدفعه المؤسستان للخزينة العمومية، فيما استفاد من حكم البراءة الرئيس المدير العام السابق لشركة "موبيليس"، شوادر أحمد. واستفاد بنفس الحكم أيضا مع رفع أمر الرقابة القضائية رئيس لجنة مفاوضات مؤسسة "اتصالات الجزائر" براني سيدأحمد، فيما تم الحكم ببراءة باقي المتهين وهم الأمين التقني لهذه اللجنة وبقية أعضائها. وتمت متابعة المتهمين في هذه القضية بتهم ذات صلة بالفساد، منها تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة.