التمس، وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالعلمة بولاية سطيف، أول أمس، عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا، في حق نائب رئيس مكتب المركز الانتخابي سالم سليم بالعلمة، رفقة ثلاث مواطنين، بتهمه عرقلة سير العملية الانتخابية.

وحسب مصادر "المساء"، فإن القضية تعود إلى تاريخ 12 جوان المصادف ليوم الاقتراع للانتخابات التشريعية، عندما تقدم أحد ممثلي القوائم المترشحة بشكوى ضد نائب مكتب الرجال، لقيام هذا الأخير، بالتأثير على الناخبين ومحاولة توجيههم للانتخاب على شخص معين، حيث تدخلت عناصر الأمن الوطني وأوقفت المتهم الذي تم اقتياده إلى مقر الشرطة والاستماع له، قبل تقديمه أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بإحالته على القاضي في إطار المثول الفوري ليتم إيداعه الحبس المؤقت.

وتمت، أول أمس، محاكمة المعني الذي أنكر التهمة المنسوبة إليه، فيما التمست النيابة العامة عقوبة 6 أشهر نافذة، في انتظار النطق بالحكم الأسبوع المقبل. كما التمست النيابة نفس العقوبة ضد ثلاث مواطنين آخرين، منهم مواطن بالمركز الانتخابي الخوارزمي، بسبب إهانته رئيسة مكتب النساء واتهامها بالتزوير، ومواطنين اثنين بالمركز الانتخابي بحي ”بورفرف” تم توقيفهما متلبسان بمحاولة التأثير على الناخبين، وحثهم على انتخاب مرشح قائمة معينة مقابل امتيازات.