نزل آلاف المواطنين المغاربة أمس إلى الشارع بالدار البيضاء للمشاركة في مسيرة وطنية احتجاجية دعت إليها النقابات الأساسية في المغرب، كمحطة أولى من "المخطط النضالي" الذي وضعته المركزيات النقابية بغية تحقيق جملة من المطالب الاجتماعية والمهنية. وشارك في هذه المسيرة التي نظمت تحت شعار "التشغيل أولا وتحسين الدخل"، زعماء نقابيون وآلاف من المواطنين تدفقوا على العاصمة الاقتصادية للمغرب من مختلف المناطق حسب مصادر صحفية. 

وقد رفع المشاركون في هذه المسيرة التي دعا إليها كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين في المغرب، إضافة إلى الفيدرالية الديمقراطية للشغل، شعارات تمحورت أساسا حول مطالب النقابات المتمثلة في الزيادة العامة في الأجور وفي معاشات التقاعد ورفض القرارات الحكومية في ميدان التقاعد والالتزام باحترام الحريات النقابية وإيقاف الطرد التعسفي للنقابيين وتوحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الصناعي والخدماتي والقطاع الفلاحي والغابي وتوابعهم.

كما شملت المطالب فتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية و وضع حد للعمل المؤقت والهش وتشغيل الشباب العاطلين عن العمل ونهج سياسة عامة للتشغيل. وكانت النقابات قد عللت أسباب اعتمادها "المخطط النضالي" - حسبما جاء في بيان مشترك لها - بكون "الحكومة عبرت عن عدم استعدادها لالتقاط الإشارات العمالية في بعدها الوطني، فهي لم تلتفت للمسيرات العمالية السلمية والحضارية، وإلى الإضراب العام للتاسع والعشرين أكتوبر 2014، ومقاطعة احتفالات فاتح ماي 2015"، بل تعاملت مع هذه الخطوات بـ«تجاهل". 

ونقلت مصادر صحفية عن زعيم الإتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخارق، قوله خلال المسيرة إن "أي خطوة ستتخذها الحكومة، فات عليها الأوان فمسيرة اليوم، ليست سوى بداية لمسلسل تصعيدي، سيعقبه احتجاج ثان يوم الثامن من ديسمبر المقبل ليتبعه إضراب عام في الوظيفة العمومية"، ردا كما يؤكد مخارق على "عدم اكتراث الحكومة بالنقابات واستفزازها بقرارات انفرادية دون إشراك وأخذ رأي المركزيات النقابية الأربع". وتسعى النقابات من خلال هذه المسيرة ـ حسب البيان ـ إلى مواجهة "الهجوم الحكومي على القدرة الشرائية من خلال الزيادات المتتالية في الأسعار" و«التجاهل التام للطبقة العاملة وعموم الأجراء في مشروع قانون المالية 2016"، بالاضافة إلى "القرارات الاستفزازية للحكومة في ميدان التقاعد" و«ضرب الحريات النقابية والإجهاز على الحقوق والمكتسبات العمالية والانفراد في اتخاذ القرارات".  

ويتضمن المخطط النضالي للنقابات، بالإضافة إلى هذه المسيرة أربع محطات أخرى تتمثل في تنظيم تجمع عمالي يوم 8 ديسمبر المقبل وتنظيم إضراب وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 10 ديسمبر واعتصام عمالي بالرباط (لم يحدد تاريخه بعد) وإضراب عام وطني ستخوضه في القطاع الخاص والعام والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات المحلية وكل القطاعات المهنية وسيحدد تاريخه لاحقا هو الآخر. وقد ثمنت عدة جمعيات سياسية وحقوقية ونقابات قطاعية من بينها الجمعية المغربية لحقوق الانسان القرار الموحد للحركة النقابية بتنظيم المسيرة الوطنية ودعت مناضليها للمشاركة فيها. وقدر نقابيون من الاتحاد العام للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل عدد المشاركين بأكثر من 40 ألف مشارك، فيما حصرت السلطات الأمنية للدار البيضاء عددهم بين 9 و 10 آلاف.