سمحت عملية الإحصاء العام للفلاحة التي انطلقت في 19 ماي الماضي، وتستمر إلى 17 جويلية المقبل، تحت شعار "معلومة دقيقة.. تنمية مستدامة’’، بإحصاء 63 بالمائة من إجمالي المستثمرات الفلاحية بالجزائر، مع تسجيل استجابة من قبل الفلاحين مع هذه العملية، حسبما أكده مدير الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات والاستشراف بوزارة الفلاحة، محمد تيفوري.

وأوضح المتحدث، في تصريحات للإذاعة الوطنية، أن عملية الإحصاء شملت إلى غاية الأربعاء "63 بالمائة من مجموع المستثمرات ما يمثل أكثر من 800 ألف مستثمرة مع تسجيل نسبة تفوق 70 بالمائة في 17 ولاية. ولفت إلى أن بلديات كثيرة أكملت عملية الإحصاء التي لم تتوقف حتى في فترة الامتحانات الدراسية وعيد الأضحى، منوّها بوعي الفلاحين والموالين والمربين الذين فهموا أن العملية ستعود بالفائدة عليهم. وقال تيفوري، إنه تم الوقوف على هذه المعطيات خلال تنظيم وزارة الفلاحة، للقاء تقييمي مع الملاحظين الولائيين أول أمس، "حيث لاحظنا أن العملية تسير بوتيرة جد حسنة".

وأكد أن الإحصاء سيشمل كل المستثمرات الفلاحية دون استثناء والتي يبلغ عددها حوالي مليونا و200 ألف مستثمرة، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للمستثمرات الفلاحية سيرتفع وذلك بعد تسجيل مستثمرات جديدة لم تكن مدونة في المعلومات الإدارية لبعض البلديات.
من جهة أخرى تم تسجيل مستثمرات على أراض تابعة للأملاك الخاصة للدولة، وأخرى على أراضي عروش وغيرها من الحالات "التي سيتم اتخاذ القرارات الصحيحة بخصوصها بما يعود بالفائدة عن الفلاحين الذين يستغلون هذه المستثمرات بغض النظر عن طابعها القانوني".
وبخصوص شهادة الإحصاء التي تمنح للفلاح أشار تيفوري، إلى أن العملية تتكفل بها مديريات المصالح الفلاحية، بعد التدقيق في معطيات الاستبيان الورقي، لافتا إلى إمكانية استخدام هذه الشهادة في الملفات التي يتم طلبها مستقبلا.