تم منذ عام 2012 بولاية المسيلة إلى الآن إرجاع 899 بندقية صيد من أصل 955 طلبا لإرجاع هذا النوع من السلاح حسبما صرح به أمس قائد مجموعة الدرك الوطني، المقدم محمد مولاي. وأوضح نفس المصدر خلال عرضه الحصيلة السنوية لـ 2015 لهذا السلك النظامي بمقر المجموعة، فقد تم خلال نفس الفترة التحقيق في 955 طلبا لإرجاع بنادق صيد أودعت خلال الأزمة الأمنية 1993 - 2014 لدى مصالح الدرك الوطني ليعاد إرجاع 899 بندقية لأصحابها، أي بنسبة إرجاع تصل إلى 94 في المائة. 

وأشار نفس الضابط إلى أن السلطات العمومية تجد صعوبة كبيرة في إعادة بنادق الصيد التي تم حجزها مؤقتا في بداية الأزمة الأمنية بالجزائر خلال 1993 ـ 1994 وذلك بسبب بروز خلافات بين الورثة وعدم تقديمهم لـ’’الفريضة’’ التي تمكنهم من استرجاع أسلحتهم لتبقى المئات من العائلات رهينة هذه الخلافات. وذكر المسؤول الأمني بأن 83 ملفا لاسترجاع بنادق الصيد يتطلب تقديم "الفريضة" لإرجاعها مضيفا في هذا السياق بأنه تم تبليغ الورثة بموجب محاضر لتسوية الوضعية في أجل أقصاه شهرين.