أودع وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة عين مليلة بولاية أم البواقي الحبس المؤقت بتهمة "جناية استعمال المزور"، حسبما ورد أمس في بيان صادر عن النيابة العامة بمجلس قضاء أم البواقي.

وجاء في البيان أن وكيل الجمهورية لدى محكمة عين البيضاء وبناء على طلب إضافي طبقا لنص المادة 69 من قانون الإجراءات الجزائية، التمس من قاضي التحقيق إيداع المتهم الحبس المؤقت.

وأفاد البيان بأن هذه التهمة "غير واردة في الطلب الافتتاحي الأصلي الذي شمل تهم جناية التزوير من طرف قاضي بتحرير محررات من أعمال وظيفته وذلك بتزييف جوهرها وظروفها بطريق الغش بتقرير وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة وجناية تخريب عمدا نسخا وعقودا أصلية من عقود السلطة العمومية".

ويضاف إلى ذلك، "جنحة الإدخال بطريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية والتعديل للمعطيات التي يتضمنها وجنحة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وجنحة التحصل بغير حق على وثائق إدارية بالإدلاء بإقرارات كاذبة طبقا للمواد 215، 223، 394 مكرر1، 409 من قانون العقوبات و32 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته".

وذكر البيان بخصوص حيثيات القضية، أن الأمر يتعلق بـ«تعديل في عقد ميلاد الزوجة الثانية لوكيل الجمهورية بطريقة غير قانونية عن طريق الدخول إلى تطبيقة الإعلام الآلي الخاصة بالمحكمة وإدخال معلومات غير صحيحة تتمثل في استحداث ملف تصحيح إداري للحالة المدنية وإحداث تغيير في نسب زوجته".

وقد تم إرسال الأمر الإداري المزور لتصحيح النسب في عقد الميلاد إلى بلدية عين مليلة قصد التنفيذ والذي تم إدخال محتواه في قاعدة المعطيات للحالة المدنية الخاصة ببلدية عين مليلة وتم استعمال الوثيقة في تصحيح عقد زواج وكيل الجمهورية المساعد ببلدية قسنطينة بطريقة غير قانونية.

وورد في البيان كذلك، أن القانون يكفل للمتهم الطعن في الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق بما فيها إجراءات الحبس التي يتم الفصل فيها من طرف جهة الاستئناف وفقا للقانون.