❊ الغياب التام لأي بكتيريا ضارة بما يؤكد السلامة الميكروبيولوجية للعيّنات  

❊ نسبة النترات المسجلة في العيّنات منخفضة جدا وتقع ضمن المستويات الطبيعية  

❊ المعلومات المغلوطة التي تم تداولها لا تستند إلى أي أساس علمي أو مرجعي 

❊ استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الإشاعات  

❊ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يحاول الإضرار بالاقتصاد الوطني

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، في بيان لها أمس، عن قيامها بتحاليل مخبرية على عينات من فاكهة البطيخ الأحمر للتأكد من سلامتها، أثبتت خلوها من أي مخاطر صحية على صحة المستهلكين.

أوضحت الوزارة أنه "على إثر ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن سلامة فاكهة البطيخ بادرت الوزارة، في إطار مهامها الرامية إلى حماية صحة المستهلك وضمان سلامة المنتجات الغذائية، إلى تكليف مخابر المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم التابعة للوزارة، بإجراء التحاليل المخبرية اللازمة، على عدة عينات من فاكهة البطيخ الأحمر (الدلاع)، تم اقتطاعها من مختلف أحواض إنتاج هذه الفاكهة، وأسواق الجملة للخضر والفواكه التابعة لشركة ماغرو عبر عدد من ولايات الوطن".

وأجريت هذه التحاليل المخبرية على مدار أسبوع كامل بتقنيات مرجعية ودقيقة، وفق المعايير والتنظيمات المعمول بها، حيث أسفرت النتائج عن "الغياب التام لأي بكتيريا ممرضة أو ضارة، بما يؤكد السلامة الميكروبيولوجية للعيّنات التي خضعت للتحليل".

كما تظهر النتائج ـ يضيف المصدر نفسه ـ أن "نسبة النترات المسجلة في جميع العيّنات كانت منخفضة جدا وتقع ضمن المستويات الطبيعية والآمنة، وبعيدة عن أي تركيز كما يمكن أن يشكل خطرا على صحة المستهلك أو يتسبب في أي آثار صحية".

وعليه تؤكد الوزارة أن "هذه النتائج العلمية تنفي بشكل قاطع الإدعاءات والمعلومات المغلوطة التي تم تداولها عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن احتواء فاكهة البطيخ الأحمر (الدلاع) على نسب مرتفعة من مادة النترات، وهي ادعاءات لا تستند إلى أي أساس علمي أو مرجعي".

وفي هذا السياق، جددت الوزارة الدعوة إلى "استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو الأخبار غير الموثقة"، مؤكدة أن مصالحها تواصل عمليات الرقابة والتحليل بصفة دورية عبر كامل التراب الوطني، لضمان سلامة المنتجات المعروضة للاستهلاك وحماية المستهلك.

وأكدت الوزارة، من جهة أخرى أنها "تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يروّج لمعلومات كاذبة أو مضللة من شأنها المساس بالمنتج الوطني، والإضرار بمصالح الفلاحين والاقتصاد الوطني".