التمس ممثل النيابة العامة بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة أمس الاثنين تسليط عقوبة 20 سنة سجنا و1 مليون دينار غرامة، في حق المتهم الرئيسي في قضية الخليفة بنك، الرئيس المدير العام السابق للبنك، عبد المؤمن رفيق خليفة مع مصادرة جميع ممتلكاته. والتمس النائب العام المساعد، لصنامي نور الدين، في اليوم الثاني من جلسة إعادة محاكمة 15 متهما في قضية "الخليفة بنك"، بعد استكمال الاستماع لكافة المتهمين، في الجلسة الصباحية، 10 سنوات سجنا في حق المحافظ الأسبق لبنك الجزائر، عبد الوهاب كرمان، مع مصادرة ممتلكاته المحجوزة، فيما التمس في حق أخيه عبد النور وابنته ياسمين 5 سنوات سجنا مع مصادرة ممتلكاته المحجوزة.

من جهة أخرى، التمس النائب العام المساعد في حق مدير الوكالة الرئيسية لبنك التنمية المحلية باسطاولي سابقا، ايسيريدير مراد، حكما بـ8 سنوات سجنا و500 ألف دينار غرامة مع مصادرة المحجوزات والحجر القانوني لها. كما التمس أحكاما تتراوح بين 8 سنوات سجنا و500 ألف دينار غرامة وسنتين حبسا و5000 دينار غرامة نافذة في حق الثمانية متهمين المتبقين. كما طالب ممثل الحق العام بالنظر قانونا (أي تطبيق القانون) في حق كل من المتهمين إغيل مزيان وعون علي. والتمس ممثل النيابة في الأخير مصادرة ممتلكات كل المتهمين محل الحجز.

وقبل التماسات النيابة، كانت رئيسة المحكمة قد استمعت لباقي المتهمين في هذه القضية الذين أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم من أهمها "استغلال النفوذ" و"خيانة الأمانة" و"الرشوة" و"التزوير في محررات رسمية"، مؤكدين أن جميع تعاملاتهم مع البنك كانت في إطار قانوني، نافين استفادتهم من أي امتيازات مقدمة من طرف المدير العام لبنك الخليفة. من جهته قدم الخبير المحاسبي حميد فوفة شهادته بخصوص هذه القضية بعد أن أدى اليمين القانونية، مع التذكير أن قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض في هذه القضية يعود إلى عدم تأديته اليمين القانونية هو ومصفي البنك منصف بادسي في المحاكمة التي جرت أطوارها نوفمبر 2020.

وأكد السيد فوفة في شهادته أن الخبرة الأولى والثانية التي قام بها بعد تعيينه من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة عقب اكتشاف ثغرة مالية على مستوى الصندوق الرئيسي للبنك، كشفت عن تسجيل ثغرة مالية إجمالية سواء على مستوى هذا الصندوق أو عبر الوكالات التابعة للبنك تقدر بنحو 5 ملايير دينار. كما أشار ذات الشاهد إلى وقوفه على عدة خروقات تخص تسيير البنك، لاسيما ما تعلق منها بغياب وثيقة "الكتابة ما بين الوكالات" التي تبين وجهة الأموال المحوّلة من البنك التي لم تتبين وجهتها، مشيرا إلى أن "المتهم الرئيسي في القضية عبد المؤمن خليفة، كان يتصرف في الأموال المودعة بالبنك التي هي في الأصل أموال الزبائن كأنها أمواله الخاصة يسحبها وقتما يشاء". للإشارة، بعد التماسات النيابة، تواصلت الجلسة المسائية بمرافعة هيئة الدفاع.