التمس وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة، سيدي أمحمد، أمس، عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا، في حق الوزيرة السابقة، للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا والرقمنة، إيمان هدى فرعون، والمدير العام السابق لاتصالات الجزائر، الطيب قبال، لتورطهما في قضايا تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة مع التماس غرامة مالية  بقيمة 100 مليون دينار، في حقهما.

والتمس وكيل الجمهورية، عقوبة 6 سنوات سجنا، في حق المتهم، براني سيد أحمد، رئيس لجنة الصفقات بمؤسسة اتصالات الجزائر، و4 سنوات سجنا، في حق باقي المتهمين وهم إطارات سابقين بذات المؤسسة، منهم نائب الرئيس المدير العام السابق، أحمد شودار، وأعضاء من لجنة الصفقات وأمينها التقني، مع حرمان جميع المتهمين من حق الترشح لمدة 5 سنوات. والتمس وكيل الجمهورية كذلك، غرامة مالية بقيمة 5 ملايين دينار ، في حق شركتي "هواوي" و”زاد. تي يو"، مع أمر بمصادرة الأموال الموجودة بالحسابات البنكية والبريدية ومصادرة كافة العقارات المحجوزة، بأمر من قاضي تحقيق، محكمة سيدي أمحمد. للإشارة فإن المحاكمة التي انطلقت، أول أمس، تتواصل بمرافعات هيئة دفاع المتهمين.