التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، أمس، ”تشديد العقوبات” على المتهمين الرئيسيين في قضية رجل الأعمال علي حداد، المحكوم عليه ابتدائيا بـ18 سنة حبسا نافذا و8 ملايين دينار غرامة مالية بتهم متعلقة بالفساد.

فبعد ستة أيام من مجريات جلسة الاستئناف في الحكم في هذه القضية التي يتابع فيها أيضا عدد من المسؤولين على رأسهم الوزيران الأولان  السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال المحكوم عليهما بـ12 سنة حبسا و1 مليون دج غرامة مالية، التمس النائب العام ”تشديد العقوبات” على المتهمين الرئيسيين مع مصادرة جميع أملاكهم.

ويتعلق الأمر إضافة إلى المتهم علي حداد، و الوزيرين الأولين السابقين، بوزراء الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، بوجمعة طلعي، عمار غول وعبد القادر قاضي وعمارة بن يونس.

والتمس نفس العقوبات في حق وزير الصناعة السابق والموجود في حالة فرار عبد السلام بوشوارب، والواليين السابقين للبيّض وعنابة عبد الله بن منصور ومحمد سلاماني، إضافة إلى الإخوة الخمسة لعلي حداد.

في المقابل التمست النيابة تأييد الحكم الابتدائي في حق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب، أي عامين حبسا نافذا 500 ألف دج غرامة.

وكانت محكمة سيدي أمحمد، قد أصدرت في جويلية الماضي، أحكاما بالحبس بـ5 سنوات في حق الوزراء عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي وقاضي عبد القادر قاضي، و10 سنوات في حق عمار غول.

كما أدانت نفس المحكمة الإخوة حداد بـ4 سنوات حبسا و8 ملايين دج غرامة وعامين حبسا نافذا في حق الواليين السابقين.

وتوبع المتهمون في قضايا متعلقة بالفساد أهمها تبييض الأموال، تحريض موظفين عموميين على ”إبرام صفقات مخالفة للقانون واستغلال النفوذ، التمويل الخفي لحزب سياسي إضافة إلى تعارض المصالح”.