أكدت الجزائر، أمس، بمجلس الأمن الأممي، التزامها الراسخ باحترام استقلال ليبيا وسيادتها ووحدتها ودعمها لمسار سياسي جامع ترعاه الأمم المتحدة يهدف إلى التوصل إلى حل نهائي وشامل للأزمة في البلاد.

أبرز عضو بعثة الجزائر الدائمة بالأمم المتحدة، مجد الدين سمير بوساهل، خلال اجتماع للمجلس بشأن الوضع في ليبيا، أن "الجزائر تؤكد التزامها الراسخ باحترام استقلال ليبيا وسيادتها ووحدتها شعبا وأرضا ودعمها لمسار سياسي ليبي-ليبي جامع ترعاه الأمم المتحدة، يهدف للتوصل إلى حل نهائي وشامل للأزمة في هذا البلد الشقيق”، مشيرا إلى أن تحقيق العدالة في ليبيا “يظل مطلبا وطنيا مشروعا وحقا أصيلا لا يقبل الجدل أو المساواة وليس نزوة عابرة أو حالة ظرفية تمليها اعتبارات خارجية مؤقتة".

وأوضح الدبلوماسي الجزائري أن ولاية المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في ليبيا "يجب أن تمارس في إطار مبدأ التكامل مع السلطات القضائية الوطنية لا على أساس إقصائها أو الحلول محلها"، لافتا إلى ضرورة "تركيز الجهود على تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات القضائية الليبية صاحبة الولاية الأصلية وبين المحكمة الجنائية الدولية، بما يكفل التحقيق في مختلف الجرائم والانتهاكات وضمان محاكمة عادلة وشفافة".

وأشار إلى أن الجزائر "تسجل قرار الحكومة الليبية قبول اختصاص المحكمة بصفة طوعية، وهو قرار يعكس التزام السلطات العليا في ليبيا بإحقاق العدالة وتعزيز المساءلة عن الجرائم والانتهاكات". كما تثني على "التعاون الإيجابي القائم بين السلطات الليبية والمحكمة الجنائية الدولية، بما من شأنه تسريع وتيرة التحقيقات الجارية تمهيدا لإغلاقها في أقرب الآجال الممكنة". وأكد أن الجزائر "تشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي وفي مقدمته منظمة الأمم المتحدة بمسؤولياته في دعم قطاع العدالة في ليبيا من خلال تكثيف برامج التدريب وبناء القدرات ونقل الخبرات بما يمكن هذا القطاع من أداء مهامه بفعالية، باعتباره صاحب الولاية القضائية الأصلية والأصيلة". 

 وأبرز بوساهل أن ولاية المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا "يجب ألا تقتصر على ملاحقة العناصر المحلية المتورطة في مختلف الجرائم، بل يتعين أن تمتد لتشمل الأطراف الخارجية التي يثبت تورطها في زعزعة الاستقرار وبث الفتنة والتحريض ضد الشعب والدولة الليبية، سواء عبر خرق حظر الأسلحة أو تجنيد المرتزقة والمقاتلين الأجانب أو التمويل غير المشروع".