كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى أمس عن شروع الجزائر رسميا في إجراءات الحصول على ملكية المسجد الكبير لباريس.  وفي عرض قدمه أمام لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الشعبي الوطني، تمحور حول وضعية أماكن العبادة المخصصة للجالية الوطنية بالمهجر، صرح الوزير بأنه "تم الشروع بصفة رسمية عبر سفارة الجزائر بباريس في الإجراءات الرامية إلى جعل المسجد الكبير لباريس ملكا للدولة الجزائرية". 

وأوضح بأن هذه الخطوة تأتي اعتمادا على "قانون فرنسي ينص على أنه وفي حال مرور 15 سنة، تمول فيها دولة أجنبية جمعية تقع تحت طائلة القانون الفرنسي، فإن هذه الأخيرة يصبح بإمكانها تملكها وهو الحال بالنسبة للمسجد الكبير لباريس الذي تسيّره جمعية الأحباس". وجاء هذا التصريح كرد للوزير على انشغالات أبداها عدد من أعضاء اللجنة حول تسيير مسجد باريس وجمعية الأحباس اللذين "انحرفا عن مسارهما"، على حد قولهم، وهو الموضوع الذي أكد بخصوصه السيد عيسى أنه و«إلى إشعار لاحق (الحصول على ملكية مسجد باريس)، تبقى جمعية الأحباس جمعية تسيرها فرنسا وفق قوانينها شئنا هذا أم أبينا". 

وذكر في هذا الإطار بأن مسجد باريس يسير من خلال "جمعية الأحباس"، حيث تم سنة 2001 التوقيع على اتفاقية تعاون مع فرنسا تم بموجبها إنشاء هذه الهيئة ذات التأسيس القانوني الفرنسي والتي تتعاون مع اللجنة الوطنية للأوقاف في الجزائر، وهي الصيغة التي تمكنت بفضلها الجزائر من "إرسال أئمة تستقبلهم هذه الجمعية التي يترأسها عميد مسجد باريس ليتم توزيعهم عقب ذلك على المساجد". وفي سياق هذا التعاون الثنائي، تم التوقيع نهاية ديسمبر 2014 على "إعلان النوايا" الذي شمل ثلاثة محاور تتعلق بتكوين الأئمة والقوافل الثقافية والتعاون الديني في مجال مكافحة واجتثاث التطرف الديني".

وعن تسيير مسجد باريس، أوضح السيد عيسى بأن الأموال التي تبعث بها الجزائر لهذه الهيئة، على وجه المساعدة، كان يتم إيداعها في حساب سفارة الجزائر بباريس التي تدفع بدورها لهذا المسجد مستحقاته، غير أن هذه العملية كانت تتم "في غياب اتفاق يوضح طرق إنفاق هذه الأموال". ومن أجل تصحيح الوضع، تقرر بالتنسيق مع الوزير الأول، تجميد هذه المساعدات مؤقتا، يقول السيد عيسى الذي أضاف بأنه "وفي الوقت الحالي تم الدخول في مرحلة التسيير المنظم والذي سيتم بمقتضاه تقسيم الميزانية الموجهة لمسجد باريس والبالغة 205 مليون دينار بصورة واضحة وشفافة". 

وتابع موضحا في ذات الصدد بأن هذه الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ حيث "سيتم في وقت قريب رفع قرار التجميد". وحول مطالبة بعض النواب بفتح تحقيق حول مصير الأموال "الطائلة" التي يجنيها مسجد باريس جراء منحه شهادة "حلال"، أجاب الوزير بأن "الدولة الجزائرية لا علاقة لها بتجارة ـ حلال -" التي تعد نشاطا تجاريا بحتا يتم على الأراضي الفرنسية". كما انتهز الفرصة ليشير بشأن ذات النقطة إلى أن الحكومة أمرت بضبط آليات اختيار المؤسسات المؤهلة لإعطاء صفة حلال للسلع التي تدخل إلى الجزائر.