أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أول أمس، عزم الدولة على ردع ومعاقبة كل من يتورط في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمساس بأمن البلاد وشبابها.

أوضح الوزير خلال اشرافه على فعاليات يوم دراسي بعنوان "خلق منظومة وطنية متكاملة للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية’’، أن "الردع سيكون قويا ومتناسقا مع خطورة الأفعال"، مبرزا أهمية الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية 2025-2029 التي تعكس، حسبه، وعيا متقدّما من الدولة بأهمية الانتقال من المقاربة التجزيئية إلى المقاربة التكاملية الشاملة. وبعد أن أشار إلى أن هذه الاستراتيجية تستند إلى "رؤية واضحة تدعم التنسيق بين مختلف القطاعات وتضع الوقاية في صدارة الأولويات عبر بناء الوعي المجتمعي وإدماج التربية الوقائية في الحياة المدرسية والجامعية"، ذكر بوجمعة بأن هذه الاستراتيجية تتضمن تعزيز مبدأ الجزاء العادل والعقاب الرادع في مواجهة المتاجرين والمروجين وتبني مقاربة إنسانية في التعامل مع المدمنين باعتبارهم ضحايا يحتاجون إلى العلاج وإعادة الإدماج.

واعتبر الوزير اليوم الدراسي الذي جمع خبراء من قطاع العدالة وممثلين عن مختلف القطاعات، "فرصة ثمينة لبلورة مقترحات تسهم في رفع مستوى التنسيق بين القطاعات وتطوير أدوات التشخيص واليقظة"، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي وتحسين مسارات العلاج وإعادة الإدماج وكذا دعم الجهود القضائية والأمنية بآليات حديثة وتحصين المجتمع من الداخل عبر مؤسساته الدينية والتعليمية.

بدوره، أبرز عميد جامع الجزائر، الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني، جهود الدولة في بناء منظومة قانونية متكاملة لمكافحة ظاهرة المخدرات، مثمّنا العمل الذي يقوم به الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.