ينتظر أن تفصل الغرفة الجزائية الخامسة، لدى مجلس قضاء الجزائر يوم16 نوفمبر الجاري، في قضية المدير العام السابق لعصرنة العدالة، عبد الحكيم عكة، المتابع  بتهمة ارتكابه جنحة "التزوير واستعمال المزور" و"سوء استغلال الوظيفة"، بعد أن تنظر المحكمة في طلب دفاعه "بإرجاع القضية للجدول". وتقدمت هيئة دفاع المتهم خلال جلسة، أمس، أمام المحكمة بطلب "تقديم جواب" حول صحة شهادة الماجستير الخاصة بالمتهم، لإسقاط جنحة التزوير واستعمال المزور، والذي أكدت التهم الموجهة إليه، استغلاله شهادة جامعية مزورة خلال مساره المهني. وكان النائب العام، التمس 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق المتهم، فيما أدانته محكمة سيدي أمحمد شهر جوان الماضي بـ5 سنوات حبسا نافذا و600ألف دينار غرامة مالية. وتضمن الحكم الابتدائي في حق المتهم، المتواجد رهن الحبس بسجن القليعة، حرمانه من تقلد الوظائف العليا في الدولة لمدة خمس سنوات، مع تعويض الخزينة العمومية بمليون دينار.