تواصلت، أمس، بمجلس قضاء بومرداس جلسة إعادة محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل رفقة أحد أبنائه ومسؤولين سابقين بولاية تيبازة، في قضية تحويل عقار فلاحي عن طابعه واستغلال النفوذ. وقال عبد الغاني هامل خلال جلسة الاستماع في يومها الثاني، أنه لم يمارس أي ضغوط على المسؤولين بولاية تيبازة عندما كان في المسؤولية، لفائدة ابنه شفيق من أجل الاستفادة من عقار بغرض الاستثمار.

وأوضح بشأن العقار الذي طلب إبنه الاستفادة منه، أن "الطلب كان في إطار الاستثمار الصناعي وبطرق قانونية، وتحصل عليه في إطار حق الامتياز ولكنه ألغي فيما بعد من طرف المحكمة الإدارية، بالرغم من أنه ليس مصنفا فلاحيا ولا سياحيا". ولدى استجواب شفيق هامل، قال بأنه "تقدم نهاية 2011 بصفته مسير مؤسسة، بطلب لدى المصالح الولائية المعنية من أجل الحصول على قرار الاستفادة من عقار في إطار الاستثمار الصناعي" نافيا "الاتصال بأي مسؤول كان من أجل التدخل لفائدته".

من جهته نفى المتهم سليم جاي جاي، رئيس أمن ولاية تيبازة السابق أن يكون قد استغل نفوذه أو أساء استغلال وظيفته من أجل التدخل لدى والي تيبازة أو أي مسؤول آخر لفائدة شفيق هامل. للإشارة فإن التهم المنسوبة إلى المتهمين في القضية تتعلق ب"تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية" و"تبديد أموال عمومية" وإساءة استغلال الوظيفة" و"استغلال النفوذ" و"الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو أجال التسليم".