يتم النطق بالحكم في الاستئناف أمام مجلس قضاء الجزائر في قضية رجل الأعمال ورئيس مجمع ”سوفاك” لتركيب واستيراد السيارات، مراد عولمي، المتهم بـ "تبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم”، يوم الأربعاء  القادم 21 أكتوبر، حسبما أعلن عنه القاضي بعد مرافعات الدفاع.

وشهد مجلس قضاء الجزائر أمس، بعد ثلاثة أسابيع من التوقف، أطوار جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال ورئيس مجمع ”سوفاك” لتركيب واستيراد السيارات، مراد عولمي، المتابع  بتهم  ”تبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم”، بمرافعات الدفاع. ويتابع في هذه القضية أيضا، كل من الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري، عمر بودياب وإطارات بالبنك وآخرين من وزارة الصناعة بالإضافة إلى الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير الصناعة السابق، يوسف يوسفي وخيدر عولمي، الشقيق الأصغر لمراد عولمي.

وطلب محامو المتهم مراد عولمي في مرافعاتهم ببراءة موكلهم، مؤكدين أن ملفه ”مؤسس على حقائق مغلوطة” و"خالية من أدلة” تثبت التهم الموجهة له. وأضافوا أن مراد عولمي ”كانت له وضعية جيدة في الخارج” وأنه جاء إلى الجزائر ”كمستثمر ومتعامل اقتصادي وليس بصفة ”تربانديست”، لأنه ”كان لديه أمل في بلاده وأراد المساهمة في تنميتها الاقتصادية”. واستنكر المحامون حقيقة اعتبار أي شخص نجح في مشاريعه ”لصًا”، وقالوا إن نجاحه يعتبر ”ترفا مهينا”. وانطلقت محاكمة، مراد عولمي ضمن ما عرف بقضية ”سوفاك” يوم 23 سبتمبر الماضي ولكنها توقفت خلال الجلسة المخصصة للمرافعات، بعد تعرض نقيب محامي الجزائر العاصمة وعضو هيئة الدفاع عن مراد عولمي، الأستاذ عبد المجيد سليني لوعكة صحية.

وأعلن مجلس قضاء الجزائر العاصمة لأول مرة على إثرها أن الحكم سيصدر في 30 سبتمبر، ثم أجلته مرة ثانية ليوم 10 أكتوبر، وهو اليوم الذي تقرّر فيه مواصلة المداولات حتى يوم أمس، بعد غياب دفاع عديد المتهمين. وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر التمس عقوبات بـ 15 و 12 سنة سجنا نافذا في حق كل من مراد عولمي رئيس مجمع سوفاك وشقيقه خيدر عولمي، و15 سنة في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى و10 سنوات سجنا نافذا في وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي مع غرامة مالية بقيمة 2 مليون دج لكل منهما. كما التمس عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة 1 مليون دينار ضد الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الوطني، عمر بودياب، وإطارات من البنك ومن وزارة الصناعة ممن تورطوا في هذه القضية. والتمس النائب العام أيضا، مصادرة جميع الأملاك وتجميد نشاطات المؤسسات المتورطة في القضية كأشخاص معنويين مع الإلزام بدفع غرامة مالية قيمتها 32 مليون دج لكل واحدة.