حكمت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس أمس، ببطلان إجراءات المتابعة، في حق عبد الغاني هامل المدير العام الأسبق للأمن الوطني وابنه شفيق في قضية ارتكاب جنح تتعلق بتحويل عقار فلاحي واستغلال النفوذ. واستفاد الواليان السابقان لتيبازة عبد القادر قاضي وموسى غلاي من إجراءات تخفيض عقوبة سجنهما إلى ثلاث سنوات حبسا لكل واحد منهما، بينما استفاد الوالي السابق لنفس الولاية، مصطفى العياضي من إجراءات انقضاء الدعوة بسبب التقادم.

واستفاد باقي المتهمين، من حكم بطلان إجراءات المتابعة، سليم جاي جاي، رئيس أمن ولاية تيبازة  الاسبق وحاجي بابا عمي، وزير المالية السابق ومدير أملاك الدولة لتيبازة السابق، علي بوعمريران وحدو عبد الرزاق مدير الصناعة والمناجم لنفس الولاية ومحمد بوعمامة محافظ عقاري سابقا بالقليعة والمستثمر عبد الحكيم زراد وجمال خزناجي، المدير العام لأملاك الدولة. وكان ممثل الحق العام قد التمس في مرافعته في هذه القضية التي تواصلت على مدار ثلاثة أيام تشديد العقوبة على المتهمين المدانين في القضية وإلغاء حكم البراءة في حق المتهم جمال خزناجي وإدانته بـ 5سنوات حبسا. وتتعلق التهم المنسوبة إلى مجمل المتهمين في القضية بتغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية وتبديد أملاك عمومية وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ و الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو آجال التسليم.