أجلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، أمس، جلسة استئناف محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، وأفراد عائلته إلى يوم 17 من الشهر القادم بطلب من هيئة الدفاع. وأعيد برمجة هذه القضية بعد اصدار المحكمة العليا قرار الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر شهر أوت 2020.

ويتابع هامل، رفقة زوجته وأولاده الأربعة بتهم "تبييض الأموال" و "الثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ"، وكذا "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة". ويتابع في هذه القضية الواليان السابقان لوهران، عبد المالك بوضياف وعبد الغاني زعلان ووالي ولاية تيبازة الأسبق موسى غلاي، ووالي تلمسان الأسبق زوبير بن صبان ومحمد رحايمية المدير العام الأسبق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي. وكان مجلس قضاء الجزائر أصدر حكما بـ12 سنة حبسا نافذا في حق عبد الغني هامل وأحكاما بالسجن تتراوح بين 5 و8سنواتفيحقأبنائه.