أجلت الغرفة الجزائية السادسة، لمجلس قضاء الجزائر، أمس، جلسة محاكمة رجل الأعمال، محي الدين طحكوت، المتابع رفقة عدد من المسؤولين السابقين، إلى تاريخ 21 من الشهر الجاري. ويتابع طحكوت في هذه القضية بتهم فساد  رفقة الوزيرين الأولين الأسبقين، عبد المالك سلال وأحمد أويحيى. وجاء قرار تأجيل جلسة الاستئناف بطلب من هيئة دفاع المتهمين.

وقد تمت إعادة جدولة هذه القضية بالمجلس، بعد رفض المحكمة العليا في ماي الفارط، طعون جميع المتهمين وقبول طعن النيابة العامة بخصوص ما قضى به القرار في بعض التهم والعقوبة المحكوم بها من طرف مجلس قضاء الجزائر بالنسبة لبعض المتهمين، بتاريخ 18 نوفمبر من السنة الماضية. كما تم قبول الطعون بالنقض المرفوعة من الأطراف المدنية والوكيل القضائي للخزينة العمومية شكلا وموضوعا. وسبق لمجلس قضاء الجزائر، أن أصدر أحكاما بـ14 سنة سجنا نافذا في حق محي الدين طحكوت و5 سنوات سجنا نافذا في حق الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، كما صدر حكم في حق الوزيرين الأسبقين، عمار غول ويوسف يوسفي، بعقوبة 18 شهرا حبسا مع وقف التنفيذ، فيما نطق ببراءة الوزير السابق، عبد الغني زعلان.