أجلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس، أمس، إعادة محاكمة اللواء عبد الغني هامل المدير العام الأسبق للأمن الوطني وعدد من إطارات ولاية تيبازة إلى 3 أفريل القادم، مع رفض طلب الإفراج المؤقت في حق كل من سليم جاي جاي، رئيس أمن ولاية تيبازة ومصطفى العياضي الوالي السابق لذات الولاية. وجاء قرار التأجيل بسبب غياب المتهم الرئيسي في القضية اللواء عبد الغني هامل لأسباب صحية. ويعد هذا ثامن تأجيل للمحاكمة بعد قبول الطعن بالنقض في الأحكام السابقة أمام المحكمة العليا بطلب من هيئة الدفاع عن المتهمين لأسباب لم يتم ذكرها.

وكانت هيئة الدفاع عن المتهم مصطفى العياضي بصفته واليا سابقا لولاية تيبازة قد رفعت طلبا لرئيسة المحكمة يقضي بإلغاء الأمر بالإيداع في حقه والإفراج المؤقت عنه، مع تقديم جميع الضمانات للمثول أمام الجلسة المعلنة ليوم الثالث افريل المقبل. كما طالبت هيئة دفاع المتهم سليم جاي جاي بصفته رئيس الأمن الولائي لتيبازة بالإفراج المؤقت والمثول أمام جلسة المحاكمة في التاريخ المعلن عنه. وقد عارضت النيابة العامة الطلبين ورفضت أمر الإفراج المؤقت في حق المتهمين المذكورين وهو ما أيدته المحكمة بعد المداولات. وتتعلق مجمل التهم المنسوبة للمتهمين بـ"تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية" و"تبديد أملاك عمومية على نحو غير شرعي"، وكذا "استغلال النفوذ" و"إساءة استغلال الوظيفة"، إضافة لتهم "الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الحصول على امتيازات الزيادة في الأسعار" وكذا ”تعديل نوعية المواد والخدمات وآجال التسليم".