أجلت المحكمة الابتدائية بتيبازة أمس محاكمة والي العاصمة الأسبق، عبد القادر زوخ، في قضيتي فساد إلى يوم 28 نوفمبر الجاري وجدولة قضية الفساد الثالثة لذات المتهم في نفس التاريخ.

وقرّرت محكمة تيبازة جدولة القضايا الثلاث المتابع فيها والي العاصمة الأسبق زوخ يوم 28 نوفمبر، لضمان توفير محاكمة عادلة نزولا عند التماس النيابة وكذا طلب الدفاع بتأجيل المحاكمة لغياب المحامي الرئيسي المتأسس للدفاع عن المتهم. وبعد قرار التأجيل، شدّد رئيس المحكمة على عدم تأجيل المحاكمة مرة أخرى مستقبلا، على اعتبار أن الملفات الجزائية الثلاثة أخذت الوقت الكافي ما يسمح للمحامين بالدفاع عن موكلهم بعد اطلاعهم على الملفات. ويتابع والي العاصمة الأسبق، على مستوى محكمة تيبازة وفقا لإجراءات امتياز التقاضي، في ثلاث قضايا ”فساد” مختلفة، منها قضية تم تأجيلها للمرة الثالثة على التوالي وقضيتان تم تأجيلهما للمرة الثانية. وتخص القضية الأولى، عبد القادر زوخ الذي يمثل أمام القضاء كمتهم رئيسي، فيما يمثل فيها 11 شاهدا، أبرزهم، عبد الغاني زعلان، الوزير السابق الموقوف في قضية أخرى إلى جانب موقوفين آخرين، وطحكوت محيي الدين وطحكوت رشيد وطحكوت بلال وطحكوت حميد.

ويواجه زوخ في هذه القضية تهما تتعلق بـ«منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة، عند إبرام صفقة وعقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمات، والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية والعقود وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القانون وتعارض المصالح ومنح إعفاءات ضريبية وتخفيضات في الرسم دون مبرر قانوني”. وتتضمن القضية الثانية التي يتابع فيها عبد القادر زوخ أيضا كمتهم رئيسي، فيما يمثل علي حداد الموقوف في قضايا أخرى كشاهد إلى جانب عدد من الأطراف، بتهم ”منح امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة” حسب قرار الإحالة. وأما القضية الثالثة لعبد القادر زوخ والتي يمثل فيها المدير العام للأمن الوطني السابق، عبد الغاني هامل كشاهد، فتتعلق بـ«التبديد العمدي لأموال عمومية من  طرف موظف عمومي دون وجه حق” و«استعمال غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية عهد إليها بحكم وظيفته” و”إساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا في إطار ممارسة وظيفته على نحو خرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة خاصة أو كيان آخر”. وتقضي إجراءات امتياز التقاضي التي يفرضها القانون بإجراء محاكمة المتهم، عبد القادر زوخ، كمسؤول سام سابق، بمحكمة خارج الإقليم الذي شغل فيه منصبا، وقد جرت الوقائع بالجزائر العاصمة حيث كان يشغل منصب وال فيما يبقى تحت نظام الرقابة القضائية التي فرضها عليه سابقا المستشار المحقق لدى المحكمة العليا.وأ