أيد مجلس قضاء الجزائر، أمس، الأحكام الصادرة في حق الرئيسين المديرين العامين السابقين لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور بـ10 سنوات حبسا نافذا، ومحمد مزيان  بـ5 سنوات حبسا نافذا، وكذا الوزير السابق نورالدين بوطرفة بـ5 سنوات حبسا نافذا، الذين تمت متابعتهم بتهم ذات صلة بالفساد.

واستفاد الوزير السابق عمار غول، من تخفيض العقوبة من 10 إلى 5 سنوات حبسا نافذا، مع رفع الحجز عن راتبه الشهري ومسكنه العائلي، كما استفاد الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك، عبد الحميد زرقين، المتابع في نفس القضية، من تخفيض عقوبته السابقة من 3 سنوات حبسا نافذا إلى سنتين حبسا موقوفة النفاذ.

وتوبع المتهمون بتهم، تبديد أموال عمومية والاختلاس وإبرام صفقات مخالفة للتشريعات القانونية. وكان القطب الوطني الجزائي المالي والاقتصادي لمحكمة سيدي أمحمد، أدان شهر جانفي المنصرم في نفس القضية وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل، بـ20 سنة حبسا نافذا ووزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي بـ 5 سنوات حبسا نافذا مع تأييد الأمر الدولي بالقبض عليها.