يستدعي إنشاء الحكومة الإلكترونية تضافر جهود كافة المؤسسات التي ينبغي ربطها بشبكة معلومات ذات مصداقية ومزودة ببنوك معلومات، حسبما أكده أمس الاثنين، المدير العام لعصرنة التوثيق والأرشيف بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عبد الرزاق هني. وأوضح المسؤول خلال "مائدة مستديرة" تم تنظيمها بالمعهد الوطني للدراسات والإستراتيجية الشاملة، بحضور ممثلي مختلف القطاعات الوزارية أن "التوصل إلى إنشاء إدارة عمومية إلكترونية تساهم في تحسين جزء من يوميات المواطن، وحكومة إلكترونية هي مسألة تهم الجميع". 

وقال إن تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين من شأنه أن يسمح بتحسين خدمات الإدارة العمومية، لا سيما المرفق العمومي بصفة عامة.  واعتبر السيد هني أن رقم التشخيص الوطني الذي سيتم منحه لكل مواطن جزائري وكذا تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال عبر البلاد، سيساهمان في بروز إدارة إلكترونية بالجزائر. كما ستسهل بطاقة التعريف الوطنية البيوميترية الإلكترونية في استحداث هذه الإدارة.  وستسمح هذه البطاقة الالكترونية المتعددة التطبيقات بالرجوع بسرعة إلى هوية صاحبها وكذا دفع تذاكر بعض وسائل النقل العمومية وتقديم التوقيع الالكتروني أو معلومات حول صحة الشخص. وكان السيد هني قد أعلن يوم الخميس أنه سيتم "إصدار أول بطاقة تعريف بيومترية الكترونية بداية 2016" وذلك في تدخله خلال لقاء بين وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي و إطارات ومهندسي مديرية السندات والوثائق المؤمنة بمقر المديرية. 

وبخصوص جواز السفر البيومتري، أكد السيد هني أنه تم إصدار 8ر6 مليون وحدة منذ إطلاق العملية في 2012، مشيرا إلى أن المدة التي تتراوح بين إيداع الملف وسحب الوثيقة لا يتجاوز أسبوعا. وقد تم إطلاق الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية والجماعات المحلية من أجل السماح للمواطنين بملء الاستمارات بأنفسهم واختيار اليوم لإيداع ملف جواز السفر أو سحبه أو تجديده.ومن جهة أخرى، أعرب السيد هني عن ارتياحه "للتقدم" المحرز خلال السنوات الأخيرة في مجال رقمنة وثائق الحالة المدنية، موضحا بأن العملية تتواصل في "ظروف حسنة". وأضاف أنه تمت رقمنة 93 مليون وثيقة للحالة المدنية. وأكد أن إصدار البطاقات الرمادية وبطاقات التعريف الوطني وجوازات السفر البيومترية منذ فترة وجيزة بالبلديات، سمح بربح الوقت وتخفيف الإجراءات إلى حد كبير.