أجل، مجلس قضاء الجزائر العاصمة، أمس، الاستئناف في الأحكام الابتدائية، الصادرة في حق المتهمين في قضية نهب العقار السياحي، بولاية سكيكدة، وعلى رأسهم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، إلى 14 مارس الجاري، وذلك بسبب تعذر الاتصال، بالمتهم أويحيى، المتواجد بسجن العبادلة ببشار.

وكانت محكمة سيدي أمحمد قد أصدرت في جانفي المنصرم، أحكاما قضائية، تتراوح ما بين 3 و7 سنوات حبسا، في حق الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيي، والوزيرين السابقين للأشغال العمومية، عمار غول وعبد الغاني زعلان. وأدانت المحكمة أحمد أويحيي بـ7 سنوات حبسا نافذا، ومليون دينار غرامة مالية، فيما حكم على عبد الغني زعلان وعمار غول بـ3 سنوات حبسا نافذا، ومليون دينار غرامة مالية. كما صدر حكم بـ4 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية، في حق المستثمر بن فيسح محمد وعامين حبسا نافذا، ومليون دينار غرامة مالية في حق الولاة السابقين لسكيكدة، بن حسين فوزي ودرفوف حجري، فيما أدين الوالي السابق محمد بودربالي بـ5 سنوات حبسا نافذا. وفيما يتعلق بباقي المتهمين، فقد أدين كل من علوان كمال، بعامين حبسا نافذا ومدير أملاك الدولة، عمارة رشيد، بعامين حبسا، منها عام غير نافذ، فيما أدين بن فيسح سيف الدين، نجل رجل الاعمال محمد بن فسيح، بعامين حبسا نافذا. وتوبع هؤلاء في قضية نهب العقار بولاية سكيكدة، وتهم سوء استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية.