أعلنت المديرية العامة للأملاك الوطنية، في بيان لها، أمس، عن تعميم النظام المعلوماتي "أملاك" على كافة مديريات المسح والحفظ العقاري وأملاك الدولة، تمهيدا لإصدار الدفتر العقاري الإلكتروني.

أوضحت المديرية العامة أن "أملاك" يعد نظاما معلوماتيا وطنيا موحدا يدمج المسح العام، الحفظ العقاري وأملاك الدولة، ويرتكز على قاعدة بيانات مركزية وطنية تضم المعطيات الرقمية الخاصة بهذه الوظائف، بما يضمن التكامل، الدقة وسلاسة تبادل المعلومات.

ويتميز هذا النظام المعلوماتي -حسب نفس المصدر- بأداء متميز يواكب أعلى معايير الحوكمة، حيث يوفر خاصية تتبع العمليات لضمان تطابقها مع النصوص التنظيمية والتعليمات التقنية المؤطرة لأداء الوظائف، ويقدم أيضا رؤى واضحة ودقيقة لصناع القرار على مستويات متعددة من هرم السلطة، من خلال مؤشرات أداء (KPI) دقيقة وشاملة وآنية، مما يعزز فعالية الرقابة وإدارة الموارد.

ومن ناحية تحسين الخدمة العمومية، يضمن نظام "أملاك" استجابة فورية للخدمات المودعة لدى شبابيك المسح والحفظ العقاري، ويعمل على تقليص آجال الإشهار وتسليم الدفاتر العقارية بشكل "ملحوظ"، بما يسهم في تحسين خدمة المواطن وتعزيز سرعة الإنجاز في المعاملات العقارية.

في سياق متصل، ذكرت المديرية العامة في بيانها أن "أملاك" يعد الأداة العملية المحورية لاستصدار الدفتر العقاري الإلكتروني وتحيين محتواه، حيث من المرتقب، فور استكمال الإجراءات التقنية والتنظيمية لإطلاقه رسميا، أن يتم الاستبدال التدريجي للدفتر العقاري الورقي بالدفتر العقاري الإلكتروني، "في خطوة نوعية تعكس تحولا عميقا في تسيير الملكية العقارية وتقديم خدمات أكثر سرعة وأمانا وموثوقية". ويمثل نظام "أملاك" ثمرة جهود "مكثفة" بذلها إطارات وموظفو المديرية العامة للأملاك الوطنية، لاسيما إطارات الإعلام الآلي، تحت إشراف لجنة توجيه متعددة الاختصاصات تضم نخبة من كفاءات القطاع، حيث تم تصميمه وتطويره في مدة قياسية لم تتجاوز سنة واحدة، بما يعكس مستوى "النضج الرقمي" والكفاءة المؤسسية للقطاع.

وتأتي هذه الخطوة النوعية، التي تعكس مسار التحوّل الرقمي المتسارع لها، استكمالا لعمليات التحديث والتطوير التي شملت المقاييس والحلول التقنية الخاصة بعمليات التحيين، والتي "تم تدشين جزء منها خلال الإنتاج المسحي منذ 21 أوت 2025".