تمكنت مصلحة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر التي استحدثتها قيادة الدرك الوطني، من تفكيك شبكتين إجراميتين لتهريب المهاجرين بالجزائر العاصمة وتوقيف 10 أشخاص مع حجز 7 قوارب، حسبما أفاد به، أمس، بيان لذات المصالح. 

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها، لاسيما منها المرتبطة بالهجرة غير النظامية، استحدثت قيادة الدرك الوطني جهازا مختصا في مكافحة هذا النشاط الإجرامي، هو مصلحة مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، التي تباشر مهامها عبر كامل التراب الوطني".

في هذا الصدد، ومن خلال التنسيق الدائم والمستمر مع المصالح والهياكل العملياتية الأخرى المتمثلة في مصلحة البحث والتحري ببئر مراد رايس والفرقتين الإقليميتين للدرك الوطني لكل من الجزائر شاطئ وعين طاية، تم معالجة 3 قضايا نوعية بعد عمليات الرصد التحري وتنشيط عنصر الاستعلامات، بشأن برمجة رحلات غير نظامية تندرج غالبيتها في إطار جريمة تهريب المهاجرين المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات.

وأسفرت هذه العمليات عن تفكيك شبكتين إجراميتين تنشطان بإقليم ولاية الجزائر، وبالتحديد على مستوى بلديتي برج البحري وعين طاية، وأدت إلى توقيف 10 أشخاص، من مرشحين ومنظمين لهذه الرحلات غير النظامية مع حجز 7 قوارب مهيأة، تقارب قيمتها الإجمالية حوالي 700 مليون سنتيم، بالإضافة إلى سيارة سياحية ومبلغ مالي لكل العائدات الإجرامية التي تتجاوز قيمتها 400 مليون سنتيم.

وأشار البيان إلى أنه بعد التنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا لدى محكمة الرويبة بمجلس قضاء الجزائر، تم اتخاذ جملة من الإجراءات العدلية، تماشيا وآليات التحقيق الابتدائي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، ليتم بعدها تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية.

وأكدت قيادة الدرك الوطني أنها "تسخر كل إمكانياتها البشرية والمادية لمجابهة هذه الظاهرة التي لها تداعيات أمنية ،اقتصادية واجتماعية، تعرض يوما بعد يوم حياة شبابنا للخطر وتفتك بعائلاتهم".