تم إيداع 5 أشخاص الحبس المؤقّت في قضية تتعلق بحجز أزيد من 482 كلغ من الكيف المعالج على مستوى الطريق السريع المحاذي لمدينة بوفاريك، حسب ما أفاد به أول أمس، بيان لنيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد ذات الاختصاص الإقليمي الموسع..

أوضح المصدر ذاته أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد ذات الاختصاص الإقليمي الموسّع الرأي العام أنه في إطار مكافحة جرائم المخدرات وتبييض عائداتها الإجرامية، عالج القطب الجزائي المتخصّص قضية تتعلق بحجز كمية إجمالية من المخدرات من نوع القنب الهندي تقدّر بأزيد من 482 كلغ، بالإضافة إلى مركبتين على مستوى الطريق السريع المحاذي لمدينة بوفاريك".

وأضاف البيان أن التحقيق الابتدائي المنجز من قبل المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات أسفر عن "توقيف خمسة أشخاص مشتبه فيهم تم تقديمهم أمام نيابة الجمهورية يوم 6 نوفمبر 2024 وفتح تحقيق قضائي ضدهم من أجل جنايات الحيازة والشراء قصد البيع وتخزين وتوزيع ونقل المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة، جناية استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة، جنحة تبييض على سبيل الاعتياد وفي إطار جماعة إجرامية منظمة". وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أوامر بإيداع المتهمين الخمسة المتابعين رهن الحبس المؤقت.

من جهتها، ذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها حلو ذات القضية، أن المصلحة المركزية للاتجار غير المشروع بالمخدرات، تمكّنت خلال الأسبوع الجاري، من الإطاحة بعناصر شبكة إجرامية منظمة حاولت تمرير قرابة نصف طن من الكيف المعالج قادمة من المغرب.

وأوضح البيان أن هذه الشبكة متكوّنة من 5  أشخاص ينشطون انطلاقا من الحدود الغربية إلى وسط وشرق البلاد، حاولوا تمرير شحنة ضخمة من الكيف المعالج  قادمة من المغرب يقدر وزنها بـ4 قناطير و82 كلغ. وجاءت العملية، حسب بيان المديرية، "بعد عمل استعلاماتي وميداني مكّن محقّقي المصلحة من الكشف عن المخطط الإجرامي لهذه الشبكة وتحديد مواصفات  الشاحنة المستعملة في نقل هذه السموم، حيث تم رصد تحركاتها وتوقيفها بالطريق السريع المحاذي لمدينة بوفاريك (البليدة) وعلى متنها هذه الشحنة المعتبرة من الكيف المعالج التي تم إخفاؤها بمخبأ سري مستحدث على مستوى الهيكل (المقطور). كما تم توقيف المركبة السياحية التي كانت تستعمل لتوجيه سائق الشاحنة". وتبعا لذلك، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصّص بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة.