❊ المتهم اشترى في 2011 فندقا بإسبانيا بمبلغ 54 مليون أورو

❊ قضية الفساد متابع فيها وزراء بينهم أويحيى وسلال

يصدر النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، الأحد، التماساته في قضية رجل الأعمال علي حداد، وهذا بعد أن أدانته المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد، بـ18 سنة حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية بتهم تتعلق أساسا بالفساد والحصول على امتيازات غير مبررة.

وسينطق النائب العام بالتماس بعد أن استكمل رئيس الجلسة في اليوم الخامس من جلسة الاستئناف في هذه القضية، استجواب عن طريق التناظر عن بعد، المتهم الرئيسي علي حداد، الموجود بسجن تازولت بباتنة. وتمسك المتهم بنفي كل التهم المنسوبة إليه سيما الحصول على امتيازات غير مشروعة، مؤكدا أن كل الصفقات والمشاريع الاستثمارية تمت بطرق قانونية.

وعن استفسار رئيس الجلسة، عن الإتاوات المخفضة التي استفاد منها، أوضح المتهم حداد، أن القانون ينص على ”استفادة الشركات المنجزة لمشاريع استثمارية دون استثناء من التخفيض على الإتاوات التي تدفعها للدولة بنسب تتراوح ما بين 50 و90 بالمائة”.

وبالمقابل اعترف المتهم حصول مجمّع حداد على 457 قرض استثماري وبنكي خلال الـ20 سنة الماضية، وامتلاكه لحساب بنكي واحد في بنك ”سوسييتي  جنرال” بفرنسا، وشقة واحدة فقط بنفس البلد عكس ما يتم تداوله ـ مثلما قال ـ كما اشترى في 2011 فندقا بإسبانيا بمبلغ 54 مليون أورو.

كما أنكر في رده على التهم الخاصة بتمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة للرئيس المستقيل بمبلغ أولي قدره 75 مليار دج. وتجدر الاشارة إلى أن قضية علي حداد، يتابع فيها أشقاءه الخمسة، فضلا عن إطارات سابقة في قطاعات النقل والأشغال العمومية، وعدة وزراء على رأسهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، المدانان بـ12 سنة حبسا و1 مليون دج غرامة بتهم أهمها منح امتيازات غير مبررة وسوء استغلال السلطة.