عرض وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، أمس، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، نص قانون المالية لسنة 2026، الذي يتضمن عدة تدابير لترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد وتعزيز القدرة الشرائية.

أكد بوالزرد خلال الجلسة أن نص قانون المالية الجديد يأتي “مواصلة لطريق النمو الذي يسلكه الاقتصاد الجزائري”، مضيفا بأن النص يأتي في سياق اقتصادي عالمي يتميز بنسب نمو متوقعة في حدود 3 بالمائة خلال 2025 و 2026، فضلا عن توقعات بتراجع معدل أسعار النفط. ولفت الوزير إلى أن النتائج المسجلة خلال السداسي الأول من السنة الجارية، تسمح بتوقع مواصلة المنحى الإيجابي الذي يسلكه الاقتصاد الوطني، لا سيما على مستوى القطاعات خارج المحروقات التي شهدت نموا "معتبرا".

وبخصوص ميزانية الدولة، يتوقع نص قانون المالية نفقات بـ 17636,7 مليار دينار سنة 2026، بزيادة قدرها 4 آلاف مليار دينار، مقارنة بميزانية 2025. وأكد الوزير أهمية التدابير التشريعية الواردة في نص قانون المالية لسنة 2026 لا سيما تلك المتعلقة بحماية القدرة الشرائية للمواطن. كما يتضمن النص عدة إجراءات جديدة في مجال الجباية، من بينها إجراء يتعلق بحقوق الديون المستحقة على التجار التي لم تسدد في آجالها، وذلك بهدف تشجيع التجار وأصحاب المؤسسات على تسوية وضعياتهم تجاه إدارة الجباية. ولفت بوالزرد إلى أن نص قانون المالية تضمن أيضا أحكاما تخص العلاقة بين الخزينة العمومية وبنك الجزائر في إطار تطبيق القانون النقدي والمصرفي.

وفي كلمة بالمناسبة اعتبر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، أن نص القانون يمثل محطة أساسية في مسار الإصلاحات الكبرى المنتهجة من قبل السلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بالنظر إلى ما يتضمنه من تدابير خاصة بدعم الاستثمار وتحسين نجاعة الإنفاق العمومي وتعزيز العدالة الاجتماعية، إضافة إلى ضبط آليات تمويل المشاريع المهيكلة ومكافحة الفساد بمختلف صوره.