عقد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس، اجتماعا مع الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية 48، وذلك بحضور إطارات الإدارة المركزية، حيث أوضح أن هذا الاجتماع الذي  ينظم بصفة دورية يهدف إلى الوقوف على وضعية العمل القضائي وتقييم الخدمات المرفقية المقدّمة للمواطن، مشيرا إلى أن الاجتماع يتناول عدة نقاط تعتمد على رؤية متعدّدة الأبعاد من أجل انطلاقة جديدة لمسار تطوير قطاع العدالة.

فبخصوص النشاط القضائي، قال الوزير إنه يجب على القضاء الفصل في القضايا المطروحة أمامه في آجال معقولة، مضيفا أنه لتعزيز صفوف القضاء تحصل القطاع على رخصة استثنائية لتوظيف 1500 قاض على امتداد ثلاث سنوات وأنه يرتقب تخرّج دفعة جديدة متكونة من 198 قاض في جويلية المقبل. ودعا الوزير النواب العامين لدى المجالس القضائية إلى "التزام الصرامة والوقوف بالمرصاد أمام العصابات التي تغتنم فرصة الشهر الفضيل للمتاجرة بقوت الجزائريين". كما دعاهم إلى استعمال كل الآليات القانونية المتاحة في التحريات وإيقاف الفاعلين والشبكات التي تقف وراء المضاربة غير المشروعة.