❊ توقيف المتورطين والمساهمين في استغلال صورة المعني لأغراض دعائية

❊ الطفل يبقى ضحية ويتعيّن حمايته بكل الوسائل القانونية الكفيلة برعايته

كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أحمد مراد، مساء الخميس، أن نتائج التحقيقات التي تم الأمر بها حول قضية فيديو الضحية القاصر (ش.م) أثبتت من خلال التحاليل المنجزة على الاشخاص الموقوفين وكذلك الطفل القاصر أنهم من مستهلكي المخدرات وهناك تقارير مخبرية مرفقة في ملفاتهم.

وخلال ندوة صحفية أول أمس، استعرض النائب العام نتائج التحقيقات التي تم الامر بها حول فيديو الضحية القاصر (ش.م) الذي يبلغ من العمر 15 سنة والذي يزعم من خلالها تعرضه لاعتداء جنسي خلال عملية توقيفه يوم السبت 3 أفريل 2021، خلال مشاركته في تظاهرة غير مرخص بها، حيث مكنت التحريات من رفع عدة جرائم ضد الأشخاص الموقوفين. 

وقال احمد مراد، إنه بعد تمكن المصالح القضائية من تحديد مكان تواجد هذا القاصر وتقديمه أمام وكيل الجمهورية، تم عرضه على قاضي الأحداث الذي أمر كتدبير احترازي أولي تسليمه إلى والدته، معتبرا أن هذا الإجراء التحفظي الصادر عن قاضي الأحداث قد أظهر أن لهذه الوالدة صعوبة في تولي شؤون رعاية الطفل والتكفل به، خاصة أنه في اليوم الموالي سجلت له تحركات مع أشخاص بالغين ستكون محل إجراءات خاصة أمام قاضي الأحداث. واعتبر المتحدث أن الطفل يبقى ضحية ويتعين حمايته بكل الوسائل القانونية الكفيلة برعايته وتوفير له سبل النضج في كنف تربوي ملائم.

وقد مكنت التحقيقات ـ حسب القاضي ـ من إيقاف الأشخاص الذين كانوا برفقة الطفل القاصر أثناء بث ذلك الفيديو وكل شركائه الذين ساهموا في بث صورة هذا القاصر واستغلالها لأغراض سياسية  دعائية بشكل جعل هذا الطفل محل عدة مخاطر. ويتعلق الامر بكل من (ت.م) و (د.س) و(ر.م) و(ح.ن) و(د.أ) و (ص.ل) وهم من أصحاب السوابق العدلية، ويوجد واحد منهم في حالة فرار وهو عضو في جمعية "رشاد" يقول النائب العام.

وقد تم تقديم هؤلاء الاشخاص أمام القاضي عن التهم التالية: "جناية قيادة وتنظيم جمعية أشرار، جنحة نشر والترويج عمدا بأي وسيلة كانت أخبارا كاذبة ومغرضة بالجمهور من  شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام، جنحة النيل من الحياة الخاصة لطفل بنشر وبث صور بأي وسيلة من شأنها الإضرار بالطفل، استغلال طفل عبر وسائل الاتصال في مسائل منافية للآداب والأمن العام، جنحة تحريض قاصر لم يكمل 18 سنة من العمر على الفساد الأخلاقي وتشجيعه عليه وتسهيله له، جنحة إبعاد قاصر دون 18  سنة، جنحة حيازة المخدرات للاستهلاك الشخصي وجنحة إهانة هيئة نظامية". موازاة مع قضية استغلال قاصر- أكد النائب العام- أن التحريات التي باشرتها المصالح المعنية، مكنتها من الوقوف على حقائق لا تقل خطورة عن الأولى وتتعلق بوجود أناس وكيانات أخرى لديها مشاريع دعائية هدّامة يدخل فيها العنصر الأجنبي وجمعية رشاد من حيث التدبير والتخطيط وكذا التمويل.

وقد أبرزت هذه التحريات دلالات قوية سمحت برفع علاقات المدعو رياحي، بأحد عناصر جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، علاوة عن تمويلات مشبوهة بين أطراف هذه العصابة وأيضا اتصالات دعائية بين أطراف معروفة بنشاطاتها الهدّامة. وباعتبار أن لهذه الوقائع تكييف قانوني آخر - يقول القاضي- فقد تم تشكيل ملف جنائي لكل هؤلاء في القضية الثانية على أساس جناية المؤامرة والغرض منها تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة، والمساس بوحدة التراب الوطني وكذا جنحة تلقي أموال بأية وسيلة كانت من أشخاص داخل وخارج الوطن قصد القيام بأفعال تمس استقرار الدولة ومؤسساتها وسيرها العادي والوحدة الوطنية والسلامة والترابية والامن  والنظام العموميين لتنفيذ الخطة المدبرة داخل وخارج الوطن".