دعت الجمعيات النشطة بالقطاع الصحي أمس بالجزائر العاصمة إلى إشراكها في إعداد البرامج الوقائية الوطنية التي تعدها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. وقد ألحت هذه الجمعيات في ختام اللقاء الذي جمعها بوزارة الصحة، على إشراكها كـ«طرف فعال" في البرامج الوقائية الصحية لترقية وتحسين التكفل بصحة المواطن. وبخصوص التربية الصحية، تم التأكيد على أهمية مساعدة الجمعيات للمساهمة في هذا الجانب بما يسمح بتحسين نوعية التكفل بالمرضى. وبدور الحركة الجمعوية في ترقية الصحة، أكدت التوصيات التي توجت أشغال هذا اللقاء على ضرورة إدماج الجمعيات التي تنشط في القطاعات التي لها علاقة بالصحة، على غرار الشبيبة والرياضة والإتصال والتربية، من أجل "توحيد الجهود وتبادل التجارب لدعم البرامج الصحية ومساعدة الفئات الهشة". وفي هذا الصدد، طالبت الجمعيات بإنشاء مكتب خاص على مستوى وزارة الصحة "يتشاور معها ويوجهها ويضمن مشاركتها في اتخاذ القرارات المتعلقة بصحة المواطن". 

كما أكدت على ضرورة  تقنين الإتصال بين السلطات العمومية والحركة الجمعوية وتحديد مجال تدخلها في الميدان، مشددة على إعادة تفعيل لجان التشاور والمساهمة في ترقية المنظومة الصحية. وفي كلمة له بالمناسبة، إلتزم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، بالتكفل بانشغالات الحركة الجمعوية النشطة في القطاع في "حدود ما يسمح به القانون"، مبديا "استعداده" لفتح أبواب الحوار مع هذه الجمعيات. وأوضح الوزير في ذات السياق أن قانون الصحة الجديد خصص "حيزا واسعا للحركة الجمعوية النشطة في القطاع"، مشيرا الى توجيه تعليمة لمديري الصحة بالولايات من أجل تسهيل مهمة هذه الجمعيات.