أصدرت عدة محاكم أول أمس، وهو اليوم الأخير من امتحانات البكالوريا لسنة 2020، عقوبات بالحبس والغرامة المشددة في حق 19 شخصا بالغا سن الرشد الجزائي، كما أمرت بإيداع 10 آخرين رهن الحبس المؤقت في إنتظار محاكمتهم، حسب بيان لوزارة العدل.

وأضاف البيان أن الوقائع تتعلق إما بالقيام بنشر أو إفشاء أسئلة البكالوريا أو الأجوبة عنها أو انتحال هوية الممتحن من طرف الغير. مع العلم أن الجهات القضائية لم تسجل إلى غاية الخميس، أية واقعة تتعلق بنشر أو إفشاء الأسئلة أو الأجوبة قبل انطلاق الامتحانات، ذلك أن جميع الحالات المسجلة تتعلق بالنشر أو الإفشاء بعد انطلاقها.

في هذا الصدد قضت محكمة سور الغزلان (البويرة)، بعام حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دينار مع أمر ايداع  في الجلسة ضد (ك.ب)، بينما حكمت محكمة عين وسارة (الجلفة)، بعام حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دينار في حق المتهمتين (غ.إ) و(ح.س). فيما أصدرت محكمة بوفاريك بالبليدة، من جهتها  حكما بعام حبسا نافذا وغرامة 50 ألف  دينار في حق المتهم (ح.س.م) مع إيداعه في الجلسة، في حين قضت محكمة آفلو(تيارت)، بعام حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دينار ضد المتهم (ب.ث).

وحكمت محكمة الأغواط، بعام حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دينار في حق خمسة أشخاص، هم (ب.ر.ج)، (ب.أ.أ.خ)، (ق.ي.م.د) ،(ط.ع)، (ب.ق.ع.د). وقضت محكمة غليزان، بـ18 شهرا حبسا نافذا وغرامة 100 الف دينار في حق (ب.ع.ع) و(ب.ع.خ). كما قضت بنفس العقوبة على (و.ب) مع الإيداع في الجلسة، وأصدرت محكمة العفرون، حكما بعام حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دينار ضد (ب.ف) مع الأمر بالإيداع في الجلسة، وأصدرت نفس العقوبة ضد (ع.أ) مع الأمر بالإيداع.

وبمحكمة عزابة (سكيكدة)، صدرت عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق (ب.ش) و18 شهرا حبسا نافذا ضد (ك.س)، بينما قضت محكمة عين صالح (تمنراست)، بعام حبسا موقوف النفاذ وغرامة 60 ألف دينار ضد المتهمة (د.ف)، كما قضت محكمة ورقلة، من جهتها بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 50 ألف دينار في حق (ي.ع.ح).

واضاف بيان وزارة العدل في نفس سياق، أنه في إطار ردع هذه الأفعال تَمّ وضع 10 أشخاص رهن الحبس المؤقت، بعد تأجيل قضايا المثول الفوري المتعلقة بهم لحين محاكمتهم، ويتعلق الأمر بالمتهمين (ب.و)، (ق.ل) و(ق.و) بمحكمة بئر العاتر، والمتهم (ه.ا) بمحكمة العوينات والمتهم (ح.ن) بمحكمة تبسة. وكذا المتهمين (ه.خ)، (ش.ه)، (ق.ع.أ)، (ب.ط.م) بمحكمة العطاف، والمتهم (ب.ع.و.ز) بمحكمة قصر الشلالة.

وخلص البيان إلى أن الجهات القضائية تستمر في معالجة جميع القضايا المطروحة تحقيقا للردع العام والخاص، في إطار الأحكام الصارمة التي أتى بها التعديل الوارد في 28 أفريل 2020 على قانون العقوبات.