شهدت السوق الوطنية في الأشهر القليلة الماضية تدفقا لمنتجات تبغية مهرّبة تحمل علامات جديدة مغايرة لعلامات التبغ المهرّبة المعروفة والمروّجة في السوق الموازية بالجزائر منذ سنوات.

ويشير بعض موزّعي وباعة التبغ إلى أن العلامات الجديدة المروّجة وبشكل غير شرعي في السوق، مؤخرا، تحمل علامات مختلفة وتتقدمها علاماتي "مارساي" و"كانتوكي سيلكت" وبدأت تشهد انتشارا كما كان الحال لعلامات غير شرعية قديمة وعلى رأسها "أش بي" بمختلف أذواقه و"بيزنيس روايال" و"إدج".

ويبدو أن المهربين قد كانت لهم ردة فعل تجاه التضييق وتشديد الرقابة على نشاطهم غير الشرعي والمتمثل في تموين السوق الموازية بالتبغ الحامل لعلامات "أش بي" و"بيزنيس روايال" و"إدج". وذلك بعرض علامات جديدة بعد تسليط الضوء على العلامات القديمة والتركيز عليها للحد من تدفقها إلى الجزائر خاصة من الحدود الشرقية.

وتمكنت القوات العسكرية المرابطة في الحدود الجزائرية والسلطات الأمنية، من حجز كميات هائلة من المواد التبغية خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، وحسب معطيات وزارة الدفاع المعلنة، فقد حجزت  أكثر من 104 طن من التبغ الحامل لتلك العلامات في السداسي الأول لـ2024. 

وفي السياق، فإن فرقة البحوث التابعة للدرك الوطني بالرغاية في العاصمة، فككت بداية أوت عصابة متخصّصة في صناعة وتقليد التبغ مع حجز 30335 كيف التبغ للمضغ (الشمّة) المقلّد و13700 علبة سجائر بقيمة مهربة ذات قيمة 471 مليون سنتيم. 

وحسبما أكده بعض بائعي السجائر، فإنّ الإقبال على التبع ذي العلامات غير الشرعية يعود إلى تدني أسعارها وهو أمر طبيعي كونها غير خاضعة للضرائب. 

ويوصي خبراء في محاربة السوق الموازية بتوجيه الجهود في ناحيتين.

 تتمثل الأولى في تشديد الرقابة وقمع الغش من خلال الأجهزة النظامية الأمنية في الحدود من خلال قوات الجيش والجمارك وفي السوق المحلية عبر قوات الأمن ومصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة. أما الثانية فتتعلق بالعمل على محاربة السوق الموازية بتوسيع الوعاء الجبائي موازاة مع تخفيض الضرائب والرسوم على السلع المسوّقة قانونا قصد جعلها تنافسية من حيث السعر للحد من انتشار السلع المهرّبة.