أعرب حوالي عشرين عالما جزائريا بارزا يعيشون في الخارج، في رسالة مشتركة عن احتجاجهم على قرار البرلمان الأوروبي الذي تم تبنّيه يوم 26 نوفمبر الماضي، بشأن وضع حقوق الإنسان في الجزائر.

وقال العلماء الجزائريون في رسالتهم الاحتجاجية إنهم “مصدومون” و “متفاجئون” من قرار البرلمان الأوروبي الذي يصف الوضع في الجزائر بأنه “كارثي، حيث لا يستطيع أحد التعبير عن رأيه أو أن يكون آمنا”. وأكد الموقّعون على الرسالة أن “النقاط المذكورة في قرار البرلمان الأوروبي هي مجرد معلومات لم يتم التحقق من صحتها”، مشيرين إلى أن “الجالية الجزائرية حول العالم تتابع عن كثب الأحداث في الجزائر المتعلقة بالنظام القضائي الجزائري الذي يعمل حاليا كهيئة مستقلة”. كما استهجن الموقّعون في رسالتهم تقرير البرلمان الأوروبي كونه جاء في شكل “ محاكمة دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، والتهم المدرجة فيه لم يتم التحقق منها بتاتا كما لم تتح الفرصة مطلقا لتفنيدها من قبل السلطات الجزائرية”. واستنكر العلماء الجزائريون حقيقة أن البرلمان الأوروبي “تصرف كقاض وهيئة محلفين وجلاد فيما سمي باللائحة الديمقراطية ضد الجزائر”، وكان الأجدر أن تجري عملية عادلة يستمع خلالها البرلمان الأوروبي لكلا الطرفين قبل التسرع في إصدار حكمه”.

وأضاف العلماء الجزائريون أنه كان بإمكان البرلمان الأوروبي “الاتصال بالبرلمان الجزائري لبحث أي سوء إدارة لأية مسألة”، مما جعلهم يستنكرون بشدة “عدم الاحترام” الذي أبداه البرلمان الأوروبي تجاه الشعب الجزائري ومؤسساته. وجاء في الرسالة الاحتجاجية أنه في “التاريخ الحديث تطور الجزائريون شعبا ومؤسسات، إلى ما هو أبعد مما يصفه قرار البرلمان الأوروبي، وهم يركزون الآن على بناء الجزائر على أساس المبادئ التي تحترم حرية جميع الأجناس والأديان”. وختتم الباحثون رسالتهم بإبراز أن الجزائر “شعبا ومؤسسات” تريد العيش في سلام مع ذاتها وجيرانها في إطار الاحترام المتبادل”. يذكر أن اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي اصطدمت بسيل من التنديدات من داخل الجزائر وخارجها، حيث استنكرت العديد من الهيئات والمؤسسات الجزائرية والدولية اللائحة واعتبرتها “تدخلا سافرا” في الشأن الداخلي الجزائري، وتمت المطالبة بضرورة “احترام سيادة الجزائر ونظامها الدستوري والقانوني”.