نفى فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها نفيا قاطعا ما أوردته تقارير أممية وأمريكية حول تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر التي كان آخرها تقرير الخارجية الأمريكية الذي اتهم الجزائر بالتقصير في مسألة مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.
وقال قسنطيني في تصريح ـ على هامش ندوة حول "القضية الصحراوية وتداعياتها الإنسانية" ـ نظمها أمس منتدى جريدة "ديكا نيوز" إن التقارير الأممية والأمريكية حول حقوق الإنسان في الجزائر مبالغ فيها كثيرا، نافيا وجود ظاهرة الاتجار بالبشر في الجزائر. وأضاف أن معدي مثل هذه التقارير يستندون في صياغتها إلى مراسلين ينقلون ما يرونه من جانب واحد وغير ملمين بحقيقة الوضع وهو ما أفقد مثل هذه التقارير المصداقية الواجب توفرها فيها.  
وأكد قسنطيني أنه لو كانت هناك خروقات كما تدعيه هذه التقارير وتروج له، لكانت لجنته أول من تحدثت عنها وأبرزتها ضمن مسعى لاحتوائها وترقية حقوق الإنسان وحمايتها لأنه كما قال "هم لا يحبون الجزائر أكثر منا نحن الجزائريين". وفي هذا السياق، كشف قسنطيني عن لقاء جمعه قبل أسبوعين بسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر وطلب منها تقديم أسماء وعناوين المتورطين في قضايا تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي تضمنتها هذه التقارير الحقوقية حتى يتم التصرف وتدارك الوضع.
ورغم أن رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها اعترف بأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر متواضعة لكنه أكد على أنه تم قطع خطوات لا بأس بها باتجاه ترقية هذه الحقوق. وبينما أكد أنه لا توجد دولة في العالم لا تواجه معركة حقوق الإنسان كونها معركة مستمرة ووصف قسنطيني وضعية حقوق الإنسان في الجزائر في العموم بـ"المعقولة".