بغرض تحديد هوية السائقين الذين يشكلون خطورة والذين يتسببون في حوادث مميتة
قيادة الدرك الوطني تضع جهاز رادار جديد لمراقبة السرعة
- 3355
وضعت، قيادة الدرك الوطني، أمس، جهاز رادار جديد لمراقبة السرعة من الجيل الجديد، حسبما أفاد به العميد غير بدوي، مدير التيليماتية بهذه المؤسسة، الذي أوضح أن الدرك الوطني قام بتشغيل 571 جهازا متنقلا وغير مرئي مركب على السيارات وقادر على كشف المخالفات المرتكبة في قانون المرور آنيا لاسيما الإفراط في السرعة.
وأضاف المتحدث أن اقتناء هذا الجهاز الجديد يندرج في إطار المسعى العام الذي تبنته الدولة، إضافة إلى الترتيبات العديدة التي تم اتخاذها والرامية إلى تكريس ثقافة جديدة في مجال الطرقات، مشيرا إلى أن المسعى الجديد يهدف إلى تعزيز ترتيبات الوقاية من أجل محاربة حوادث المرور بشكل أفضل والكشف عن المخالفين المتورطين في الحوادث التي تحصد سنويا آلاف الأرواح وتخلف جرحى وخسائر مادية كبيرة.
وسجل أن هذه الوسائل الجديدة ترمي إلى تحديد هوية السائقين الذين يشكلون خطورة والذين يسيرون بسرعة مفرطة ويتسببون في حوادث مميتة، مشيرا إلى أن هذه الوسائل ستكرس ثقافة جديدة في أمن الطرقات وعمل الوقاية والتحسيس لدى مستعملي الطرق. وأوضح المتدخل، بهذه المناسبة، أن تشغيل هذه الأجهزة سيتم بشكل تدريجي، معلنا أنها ستعمم في حدود شهر مارس من السنة الجارية. وبخصوص توزيع هذه الأجهزة، سجل ذات المسؤول أنها ستتم حسب أهمية المسلك ووفق ترتيب المنطقة في مجال حوادث المرور، مضيفا أن اقتناء هذه الوسائل قائم على دراسة عملية وأن الـ500 رادار التي تعمل سيتم نشرها عبر طرقات الولايات والبلديات قصد بلوغ تكامل بين النظامين.
وقدم المسؤول المميزات العملية التي تضمن نجاعة هذا الجهاز وفعالية تدخله من أجل الحد بشكل كبير من حوادث المرور الناجمة عن الإفراط في السرعة، موضحا أنه يسمح بتسجيل الفيديو الذي تلتقطه الكاميرا للتمكين من توقيف السائقين المرتكبين لمخالفات ومراقبة السيارات المفرطة في السرعة في الاتجاهين ليلا ونهارا وفي كل الأحوال المناخية بفضل نظام الأشعة تحت الأحمر وإعداد آنيا محضر المخالفات المسجلة.
كما أشار عميد قيادة الدرك الوطني إلى أن المخالفات المسجلة تدخل في بنك للمعطيات، سيتم من خلاله تشكيل قائمة سوداء للمستعملين المخالفين لقانون المرور تسلم لكل وحدات الدرك الوطني، موضحا في السياق أن جهاز الرادار هذا معتمد من طرف مخابر دولية كبيرة وأن الرادار المتنقل الذي يتمتع بتكنولوجيا عالية يركب على سيارات عادية للدرك الوطني من مختلف الأنواع علما أن، حسب المتحدث، 85 بالمائة من الشبكة الوطنية للطرقات، تقع في المناطق الموجودة في دائرة اختصاص الدرك الوطني الذي ما انفك يضع ضمن أولوياته محاربة اللاأمن في الطرقات.
وأضاف المتحدث أن اقتناء هذا الجهاز الجديد يندرج في إطار المسعى العام الذي تبنته الدولة، إضافة إلى الترتيبات العديدة التي تم اتخاذها والرامية إلى تكريس ثقافة جديدة في مجال الطرقات، مشيرا إلى أن المسعى الجديد يهدف إلى تعزيز ترتيبات الوقاية من أجل محاربة حوادث المرور بشكل أفضل والكشف عن المخالفين المتورطين في الحوادث التي تحصد سنويا آلاف الأرواح وتخلف جرحى وخسائر مادية كبيرة.
وسجل أن هذه الوسائل الجديدة ترمي إلى تحديد هوية السائقين الذين يشكلون خطورة والذين يسيرون بسرعة مفرطة ويتسببون في حوادث مميتة، مشيرا إلى أن هذه الوسائل ستكرس ثقافة جديدة في أمن الطرقات وعمل الوقاية والتحسيس لدى مستعملي الطرق. وأوضح المتدخل، بهذه المناسبة، أن تشغيل هذه الأجهزة سيتم بشكل تدريجي، معلنا أنها ستعمم في حدود شهر مارس من السنة الجارية. وبخصوص توزيع هذه الأجهزة، سجل ذات المسؤول أنها ستتم حسب أهمية المسلك ووفق ترتيب المنطقة في مجال حوادث المرور، مضيفا أن اقتناء هذه الوسائل قائم على دراسة عملية وأن الـ500 رادار التي تعمل سيتم نشرها عبر طرقات الولايات والبلديات قصد بلوغ تكامل بين النظامين.
وقدم المسؤول المميزات العملية التي تضمن نجاعة هذا الجهاز وفعالية تدخله من أجل الحد بشكل كبير من حوادث المرور الناجمة عن الإفراط في السرعة، موضحا أنه يسمح بتسجيل الفيديو الذي تلتقطه الكاميرا للتمكين من توقيف السائقين المرتكبين لمخالفات ومراقبة السيارات المفرطة في السرعة في الاتجاهين ليلا ونهارا وفي كل الأحوال المناخية بفضل نظام الأشعة تحت الأحمر وإعداد آنيا محضر المخالفات المسجلة.
كما أشار عميد قيادة الدرك الوطني إلى أن المخالفات المسجلة تدخل في بنك للمعطيات، سيتم من خلاله تشكيل قائمة سوداء للمستعملين المخالفين لقانون المرور تسلم لكل وحدات الدرك الوطني، موضحا في السياق أن جهاز الرادار هذا معتمد من طرف مخابر دولية كبيرة وأن الرادار المتنقل الذي يتمتع بتكنولوجيا عالية يركب على سيارات عادية للدرك الوطني من مختلف الأنواع علما أن، حسب المتحدث، 85 بالمائة من الشبكة الوطنية للطرقات، تقع في المناطق الموجودة في دائرة اختصاص الدرك الوطني الذي ما انفك يضع ضمن أولوياته محاربة اللاأمن في الطرقات.