تواصلت بمجلس قضاء الجزائر، طيلة نهار أول أمس، مرافعات هيئة دفاع المتهمين في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ونظرا “لغياب علاقة بين الأحداث والأضرار المترتبة عنها” في هذه القضية، رافع الدفاع من أجل “إلغاء” الإلتماسات التي صدرت عن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، والداعية لتسليط عقوبة حبس لمدة 20 سنة في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى.

واعتبر الأستاذ مراد خاتر، أن موكله عبد المالك سلال، الذي تم التماس نفس العقوبة في حقه “لا يمكنه في كل حال من الأحوال أن يحاكم جنائيا، بما أن فعل التسيير بصفته وزيرا أولا سابقا هو فعل سيادي وسياسي”. وأضاف أن سلال، “لم يقم سوى بتطبيق البرنامج الرئاسي المصادق عليه من طرف البرلمان بغرفتيه”، مشيرا إلى أن قرارات المجلس الوطني للاستثمار اتخذها “الوزراء الذين يشكلونه وبشكل توافقي”. كما أكد المحامي أن “الامتيازات التي منحت للمستثمرين طحكوت وبعيري وعلمي، قد تمت في كنف القانون”، مبرزا أن قرار تجميد مجموعات SKD-CKD في إطار قضية تركيب السيارات اتخذ من أجل “الحفاظ على خزينة الدولة”. وأكدت هيئة الدفاع، أن الوزير الأول السابق، كان قد “أسدى تعليمات من أجل ضرورة الاحترام التام للقوانين المتعلقة بالعقار الفلاحي”، مشيرين إلى ان نجله فارس سلال، “لم يستفد من امتيازات غير مستحقة”، لترافع من أجل إلغاء العقوبة التي سلطت على المتهم و تبرئته.

وبعد الإشادة “بحسن نية” موكلهم وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، الذي سير قطاعه كما ينبغي اعتبرت الأستاذة فتيحة شلوش، أنه “لو كانت هناك خروقات في التسيير لنبهت إليها مصالح الجمارك والضرائب ووكالة تطوير الاستثمار والمجلس الشعبي الوطني”. وأشارت المحامية ايضا الى ان المجلس الوطني للاستثمار “يتمتع بكافة سلطات القرار”، وأن اللجنة التقنية تمتلك “جميع الصلاحيات” للتحقق من الوثائق المودعة من طرف وكلاء السيارات في ملفاتهم. وقال الأستاذ بكاي، في إطار الدفاع عن ذات المتهم إن “أي امتياز استفاد منه وكلاء السيارات تم في إطار القانون الذي يشجع الاستثمار الوطني في قطاع السيارات”. ومن المنتظر ان ترافع هيئات دفاع باقي المتهمين أمام رئاسة مجلس قضاء الجزائر العاصمة. وكان النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، قد التمس مساء الأربعاء، حكما بالحبس لمدة 20 سنة في حق الوزيرين الأولين السابقين احمد أويحيى وعبد المالك سلال، و1 مليون دج غرامة مالية لكل واحد منهما في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للمترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

كما التمس النائب العام 15 سنة حبسا نافذا في حق وزيري الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي، وواحد مليون دج غرامة مالية لكل واحد منهما. والتمست النيابة ايضا في نفس القضية أحكاما بالحبس النافذ لمدة 10 سنوات و1 مليون دج غرامة مالية في حق كل من الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، ورجال الأعمال حسان عرباوي  واحمد معزوز ومحمد بعيري، والتمس نفس العقوبات أيضا في حق كل من والي بومرداس سابقا  يمنية زرهوني، حاج السعيد مالك وأوارون محمد. أما نجل الوزير الاول السابق فارس سلال، وتيرة أمين الاطار السابق في وزارة الصناعة، عبد الكريم مصطفى ومحمد علوان اطارات في نفس الوزارة، فقد التمس في حق كل واحد منهم ثماني سنوات و1 مليون دج غرامة. والتمست النيابة العامة في حق الاشخاص المعنوية غرامات نافذة تساوي خمس مرات الحد الاقصى المقررة للشخص الطبيعي، مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة ومنع الموظفين من ممارسة حقوقهم المدنية والعائلية، وإقصاء الأشخاص المعنوية من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.

للتذكير تقرر إعادة فتح القضية وبرمجة محاكمة ثالثة للمدانين في هذه القضية بعد قبول المحكمة العليا، للطعن بالنقض المودع من طرف المتهمين ليتقرر تخصيص جلسة لإعادة المحاكمة بمجلس قضاء الجزائر وبتشكيلة قضائية خاصة. ويتعلق الامر بملف الفساد الأول الذي عالجته محكمة سيدي أمحمد في ديسمبر 2019، والمتابع فيها الوزيران الأولان السابقان أويحيى وسلال ووزراء الصناعة السابقون يوسف يوسفي وبدة محجوب وعبد السلام بوشوارب ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان. كما أدين فيها أصحاب مصانع السيارات حسان العرباوي ومحمد بعيري، إضافة إلى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقا علي حداد.