عالج أعوان مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي والجرائم المعلوماتية ومكافحتها التابع للدرك الوطني، 87 قضية تخص الجريمة الإلكترونية، وذلك منذ بداية السنة وإلى غاية شهر ماي الفارط.وحسب تصريح النقيب فريد درامشية، فقد تصدرت قضايا استدراج الفتيات وابتزازهن عن طريق نشر صورهن بالإنترنت، قائمة التحقيقات المعَدة عبر كامل التراب الوطني.

وأوضح النقيب درامشية فريد أن سبب ارتفاع عدد القضايا المعالجة والمتعلقة بالجرائم الإلكترونية، يعود إلى انتشار الوعي وسط المواطنين، وإقدامهم على تقديم شكاوى أمام مصالح الأمن بدون  وأشار النقيب إلى أنه في حالة تعرض قاصر للابتزاز عن طريق الإنترنت لا بد أن يرافقها وليّها لتقديم شكوى، وسيتم استبدال الولي بمندوب تابع لمصلحة النشاط الاجتماعي بعد المصادقة على قانون حماية الطفل المطروح للنقاش على نواب البرلمان بغرفتيه، ومنه سيتم مستقبلا إعفاء الوالد من حضور جلسات التحقيقات المتعلقة بطفله (في القضايا الحساسة). وبعد المصادقة على مشروع القانون يصبح بإمكان القاصر أن يرفع  شكوى ضد من اعتدى عليه ”بدون علم وليّه”، وهذا ما سيشجع الطفل الضحية على رفع شكاوى بدون خوف من الفضيحة.

وأضاف النقيب التابع لمركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي والجرائم المعلوماتيةومكافحتها للدرك الوطني، أن مصالحه استطاعت في الآونة الأخيرة وضع حد لنشاط إجرامي كانت تقوم به عصابة متخصصة في تصوير النساء والفتيات بقاعات الحفلات ببجاية، مشيرا إلى أن العصابة كانت تستعمل فتيات يدخلن بحجة أو بأخرى إلى مختلف قاعات الحفلات من أجل تصوير النساء والفتيات؛ بهدف ابتزازهن وتهديدهن عن طريق نشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي. وبخصوص الجرائم الإلكترونية المتعلقة باستغلال الأطفال، قال إن التحقيق كشف عن وجود ”تبادل للصور الجنسية الخاصة بالأطفال في الجزائر”.