أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، الدكتورة صورية مولوجي، مساء أمس، بقصر الثقافة مفدي زكريا على اجتماع تقييمي للورشات التشاورية التي برمجتها الوزارة منذ شهر سبتمبر الفارط مع الفنانين والمثقفين في إطار عملية إعداد وصياغة مشروع قانون الفنان. أشارت الوزيرة في كلمتها خلال اللقاء أن قطاعها يعمل على تجاوز العثرات السابقة في مقاربة الملف الخاص بالوضعية السوسيومهنية للفنان والذي اعتبرته ملفا بالغ الأهمية في المشهد الثقافي، مضيفة بقولها "يسعدنا اليوم أن نعلن بأننا تقدمنا خطوات معتبرة في وضع التصور بفعالية غالية من خلال العمل الميداني والإصغاء مباشرة إلى الفنان فيكل ربوع الوطن، بما يقدم لنا نظرة تمثيلية دقيقة ومحكمة حول وضعية الفنان في الجزائر في شتى المناحي".

وتمت الإشارة إلى أن العملية الاستقصائية، تمت بانتهاج مقاربتين علميتين، أولهما المقاربة الوصفية أو الكيفية التي اضطلع بها أعضاء المجلس الوطني للآداب والفنون، حيث تم التنقل إلى 58 ولاية وتنظيم 36 ورشة. أما المقاربة الثانية، فكانت كمية إحصائية، تمت من خلال دراسة استطلاعية أنجزت من قبل باحثين مختصين في التحقيقات الميدانية، باستخدام أحدث التقنيات الاستقصائية في قراءة وتحليل المعطيات والأرقام. وقد عرفت مشاركة 1280 فنان موزعين على 34 ولاية من أصل 58 ولاية أي بنسبة 59 بالمائة، وهي نسبة تمثيلية ولها دلالة مهمة في إبراز الوضع الاجتماعي والمهني للفنان. ومكّنت هذه الدراسة من الكشف والاطلاع عن وضع الفنان، والخصائص السوسيو-اقتصادية والتركيبة العمرية والحالة المدنية والمستوى التعليمي والوضع المهني وكذا كل ما يتعلق بمسألة التأمين الاجتماعي وطبيعة النشاط الفني.

تدخلت السيدة جازية فرقاني من الفريق الذي قاد هذه العملية بالمناسبة، لتؤكد أن المبادرة، شارك فيها ممثلون عن الوزارة والمجلس الوطني للفنون والآداب والديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة وممثلين عن مديرية التشغيل والضمان الاجتماعي وكذا الصندوق الوطني للعمال الأجراء وغير الأجراء وعن الصندوق الوطني للتأمين، مشيرة إلى هذه الورشات، توجت بالعديد من الاقتراحات التي مست الشقين المهني والاجتماعي، كرسم خريطة طريق للجنة المكلفة بإعداد قانون الفنان وإعادة النظر في معايير الحصول على بطاقة الفنان وضبط السن القانوني لحيازة البطاقة، فضلا عن الدعوة لتأسيس نقابة للفنانين وفتح فروع للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة عبر الولايات، مع التأطير القانوني لعقود واتفاقيات العمل المبرمة بين الفنان والمؤسسات، وحق الفنان في الحماية الاجتماعية، بما فيه الاستفادة من  منحة التقاعد وتسهيل حصوله على سكن اجتماعي، مع إعادة النظر في تعويضات الإذاعة والتلفزيون منها حقوق البث. بالمناسبة قدم الدكتور مشري بن خليفة  (من المؤطرين للعملية) التقرير الذي أعدته اللجان لرئيس اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع قانون الفنان السيد ميسوم لعروسي.