استوقف نائب أوروبي مؤخرا المفوضية الأوروبية حول قضية اختلاس أموال منحت للمغرب في إطار برنامج دعم مكافحة الصيد البحري، للمطالبة بتعويض أموال المساهمين الأوروبيين. وفي سؤال مكتوب وجهه للمفوضية الأوروبية، استوقف النائب الأوروبي، ريمون فينش من مجموعة أوروبا الحرية والديمقراطية المباشرة في البرلمان الأوروبي اللجنة حول الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لضمان تعويض المغرب للمبلغ الذي تم اختلاسه وكذا الإجراءات المتخذة لمكافحة الفساد، ضمن وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية. وذكر النائب الأوروبي قضية فساد واختلاس كشفت عنها الصحافة المغربية، تورط فيها عدة أشخاص من بينهم مسؤول مغربي بوزارة الفلاحة والصيد البحري. 

تعود القضية إلى سنة 2013 عندما اكتشف الأمين العام للاتحاد النقابي المغربي للصيادين التقليديين بأن ثلاثة أشخاص شكلوا جماعة منظمة اختلست قيمة 4 ملايين أورو، منحتها المفوضية الأوروبية للمغرب في إطار برنامج دعم لمكافحة الصيد البحري. وردا على سؤال للنائب الأوروبي، أكد المفوض الأوروبي المكلف بالبيئة والشؤون البحرية والصيد البحري، كارمينو فيلا بأن المفوضية الأوروبية تتابع قضية الفساد هذه وطلبت من السلطات المغربية توضيحات حول الأموال الموجهة لقطاع الصيد البحري التي اختلسها مسؤولون مغربيون.