فندت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس، الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول دخول فئة من المحبوسين، بالمؤسسة العقابية بالحراش في إضراب عن الطعام ، أول أمس الجمعة. وأوضح، بيان النيابة العامة، أن هذا التكذيب، "جاء للرد على الأخبار الكاذبة التي تم تداولها، من قبل بعض وسائل الإعلام، وهذا عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية،  التي تخول لها تنوير الرأي العام و الرد على المعلومات المغرضة". وشددت النيابة العامة، على أن مروجي هذه المعلومات الخاطئة التي من شأنها المساس بأمن واستقرار المؤسسات، قد يتعرضون للمساءلة الجزائية، بالنظر لتأثير السلبي لتلك الأخبار على النظام العام بصفة عامة، وأمن مؤسسة الدولة بصفة خاصة.