وزراء سابقون متهمون.. اعترافات وتملّص وتراشق بالتهم

استأنفت، أمس الثلاثاء، محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، الجلسة الثانية من محاكمة رجل الأعمال علي حداد للاستماع لأقوال هذا الأخير وأفراد من عائلته، وكذا الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعدد من الوزراء السابقين.

وخلال الجلسة، جدد علي حداد واخوته مزيان وعمر وسفيان، إنكار كل التهم ذات الصلة بالفساد الموجهة إليهم على غرار كافة المتهمين في هذه القضية، وهم الوزيران الأولان الأسبقان عبد المالك سلال وأحمد أويحيى وكذا الوزراء السابقون عمر غول، بوجمعة طلعي، عبد القادر قاضي، عبد الغني زعلان، عبد السلام بوشوارب، بدة محجوب، يوسف يوسفي وعمارة بن يونس بالإضافة إلى اطارات سابقة يمثلون بصفة متهم أو شاهد.

من جانبه، أنكر أحمد أويحيى كافة التهم الموجهة إليه، مبرزا أنه كان يتعامل "بشفافية ومساواة مع كافة المتعاملين" الاقتصاديين، نافيا أن تكون زوجته تملك شركة. كما صرح أنه "أبلغ شفويا" رئيس الجمهورية السابق بكل أملاكه.

أويحيى: "كنت أطبق تعليمات الرئيس السابق"

ولدى حديثه عن صفقات منحت لمجمع حداد بالتراضي البسيط رغم أرصدتها المالية الباهظة، رد أويحيى أنه من موقعه "كوزير أول كان يطبق تعليمات رئيس الجمهورية السابق في اجتماعات مجلس الوزراء"، مشيرا إلى أنه آنذاك كانت "البلاد تعيش بحبوحة مالية مع ارتفاع مطالب واحتياجات المواطنين" التي واجهتها الدولة -كما قال-" ببرنامج استثمار عمومي من 2005 الى 2014 بغلاف 34 ألف مليار دينار".

وذكر المتهم أن الحكومة تحت رئاسته "منحت قرابة ألف صفقة بالتراضي البسيط"، معترفا في نفس السياق أنه راسل أعضاء الحكومة في مارس 2011 ذكرهم فيها "بتعليمات رئيس الجمهورية آنذاك للإسراع في تنفيذ المشاريع التنموية"، مضيفا أن "صفقات منحت بالتراضي بناء على تعليمات رئيس الجمهورية في ذلك الوقت وعملا بالمادة 43 من قانون الصفقات العمومية التي تنظم الطابع الاستعجالي والحاجة الوطنية".

وبشأن منح مشاريع الموارد المائية لعلي حداد ببشار، بررها أويحيى بـ«الاستجابة لمطالب سكان هذه الولاية التي كانوا يعبرون عنها في احتجاجات"، واعترف  بـ«إخفاء السياسة التنموية لفترة الـ20 سنة الأخيرة وأنا (اويحيى) طرف فيها" بسبب "ضعف هياكل الانجاز التي لا تلبي الحاجيات الوطنية" ما سمح لـ "للأجانب بالاستثمار بمعدل 20 مليار دينار في السنة" في كافة القطاعات.

سلال: نفذت برنامج الحكومة المصادق عليه من البرلمان

من جانبه، صرح عبد المالك سلال أنه كان "ينفذ" برنامج عمل الحكومة الذي صادق عليه البرلمان، نافيا أن يكون "أمر" بمنح صفقات لعلي حداد مبرزا أنه "لما أصيب الرئيس بوتفليقة بوعكة صحية في أبريل 2013 أبتعد نوعا ما عن الحكم ووجد نفسه في الخطوط الأمامية للتسيير السياسي للبلاد"، معتبرا أن هذا الامر جعله "غير قادر على متابعة تجسيد برامج التجهيز وزاد الامر صعوبة بتراجع أسعار البترول".

وقال سلال إنه رغم "قناعته الشخصية بأن النظام السابق كان قد وصل الى مراحله الاخيرة ولابد من التغيير"، فإن الكثير من المشاريع حققت "أمورا ايجابية في حياة المواطن" منها "مشاريع في قطاع الموارد المائية التي جنبت استيراد المياه من مرسيليا (فرنسا) وقضت على ملوحة الماء الشروب بوهران".

أما فيما يخص أبعاد المجمع العمومي للإسمنت (جيكا) من مشروع مصنع للإسمنت بالجلفة، أفاد سلال أن هذه المؤسسة "انسحبت بطلب والحاح من وزير الصناعة أنذاك عبد السلام بوشوارب"، مشيرا الى أنه خلال فترة توليه منصب الوزير الاول "لم يكن يعرض أي مشروع على مجلس الوزراء قبل دراسته في مجلس الحكومة". كما طلب هيئة المحكمة "إحضار الأمين العام السابق للحكومة لتنوير هيئة المحكمة.".

وفي رده على أسئلة متعلقة بالحملة الانتخابية الاخيرة للرئيس السابق، جدد سلال أن "عبد العزيز بوتفليقة ترشح للعهدة الخامسة حرا ولم يتدخل أي حزب في هذا الشأن", مؤكدا أن عمله بالحملة الانتخابية كان "تطوعا ودون مقابل".

وقد تواصلت المحاكمة خلال الفترة المسائية بالاستماع الى بقية المتهمين.