أبرز المشاركون في ملتقى علمي حول "التراث الثقافي وإدارة المخاطر في ظل الأزمات والكوارث الطبيعية" نُظّم، مؤخرا، بولاية توقرت، أهمية حماية الممتلكات الثقافية الفلسطينية في ظل العدوان الصهيوني. وتطرق المتدخلون من باحثين وأساتذة جامعيين بالنقاش والتحليل، لواقع التراث الثقافي الفلسطيني في ظل العدوان المتواصل الذي يشنه المحتل الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، مخلفا دمارا هائلا، وخسائر فادحة في الأرواح، ومتسببا في إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية، وكذا الممتلكات الثقافية.

في هذا الإطار، أوضح البروفيسور بوحنية قوي من جامعة "قاصدي مرباح" بورقلة، أن الاحتلال الصهيوني يمارس عملا ممنهجا للتدمير والسطو على كل ما له علاقة بالهوية والثقافة الفلسطينية؛ من خلال التعدي الصارخ على الممتلكات الثقافية والشواهد التاريخية التي تعكس الهوية الإسلامية والعربية للشعب الفلسطيني. 

وأشار إلى أن "جرائم التعدي والنهب العمدي للتراث الثقافي الفلسطيني، لا تقلّ بشاعة عما يتعرض له الشعب من إبادة ومجازر دموية"؛ ما يستدعي - حسب نفس الأكاديمي - "التدخل لتجميع التراث الثقافي الفلسطيني بكل مكوناته، وتوطينه، وحمايته" ، مضيفا أن اختيار موضوع "التراث الفلسطيني" كنموذج يسلَّط عليه الضوء ضمن فعاليات شهر التراث في الجزائر هذه السنة، يجسد مدى دعم الجزائر المطلق وتضامنها الدائم مع القضية الفلسطينية.

من جهته، استعرض الدكتور الفلسطيني رائد عاشور، بعض أشكال الجرائم والتشويه التي يمارسها المحتل الصهيوني لطمس الهوية الثقافية الفلسطينية، وتدنيس التراث الثقافي، لا سيما من خلال شن حملة ممنهجة لتدمير مباني تاريخية، ومواقع أثرية، ومتاحف، ومكتبات، ومؤسسات ثقافية، ناهيك عن الاستهداف العمدي بالقتل، للعديد من الفنانين، والكتّاب، والمثقفين الفلسطينيين. وأردف قائلا: "رغم القوانين والاتفاقيات الدولية التي وُضعت لتعزيز الحماية وصون التراث الثقافي والمحافظة عليه، إلا أنه، إلى حد الآن، لم يتم تجريم الممارسات والانتهاكات الصهيونية المرتكبة في حق قطاع الثقافة والتراث الفلسطيني".

وشدد المتدخل على ضرورة أن تتخذ هيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي موقفا إيجابيا تجاه هذا النوع من الإبادة، ويعمل على تجريمها بشكل صريح؛ من خلال تعديل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية، وتوسيع اختصاصها ليشمل، أيضا، جرائم الإبادة الثقافية، إلى جانب الإبادة الجماعية للبشر، مع تفعيل الآليات والقوانين التي تضمن حماية أوسع للمقدرات والممتلكات الثقافية؛ سواء في فترات السلم أو الحرب.

من جانبه، أبرز الأستاذ بجامعة "حمة لخضر" بالوادي، محمد الصديق قادري، دور الشباب في تثمين التراث الفلسطيني بالاعتماد على وسائل الإعلام الرقمية، ومنصات التواصل الاجتماعي، وتسخيرها في الترويج للتراث والثقافة الفلسطينية؛ من خلال صناعة محتوى رقمي يبرز التراث الثقافي الفلسطيني، وكذا بث مختلف المضامين المتعلقة بالثقافة الفلسطينية ومكوناتها، وفتح فضاء للنقاش ومنصات للتفاعل حولها؛ بما يساهم في التعريف والترويج لهذا الموروث الثقافي، وحمايته من أي تشويه أو تخريب يطوله.

كما قُدّمت خلال هذا اللقاء الذي جرت أشغاله بقاعة المحاضرات ببلدية تماسين، عدة مداخلات حول دور الفعاليات الثقافية في تعزيز قيم المواطنة والحفاظ على الموروث الثقافي، فضلا عن استعراض تجارب بعض المصالح والهيئات؛ على غرار الحماية المدنية والجمارك في حماية التراث الثقافي، وإدارة المخاطر المحدقة به خلال الأزمات والكوارث.

وحسب مدير الملتقى الدكتور محمد الحافظ بربح، فإن هذا الملتقى الذي يأتي تنظيمه بمبادرة من جمعية المحافظة على القصر القديم بتماسين وبإشراف مديرية الثقافة والفنون بالولاية في إطار إحياء فعاليات شهر التراث (18 أفريل-18 ماي)، يهدف إلى دعم جهود الحفاظ على التراث الثقافي المادي وغير المادي، وتنمية الحس الاجتماعي بأهمية الانخراط والمشاركة في صون وتثمين الرصيد الثقافي والموروث الشعبي.