ميهوبي لوكالة الأنباء:
إطلاق "مسح أثري وثقافي للجزائر"
- 676
كشف وزير الثقافة، السيد عز الدين ميهوبي في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، أنّ وزارته بصدد القيام بـ"عملية كبرى تتعلّق بحفظ التراث الوطني"، ستمسّ العديد من الولايات أسابيع قليلة بعد تعيينه في منصبه، وتطلق العملية تحت مسمى «المسح الأثري والثقافي للجزائر» ويقوم بها «خبراء المؤسّسات التابعة لقطاع الثقافة، مع إشراك الأكاديميين والفاعلين في القطاع»، واعترف بالحاجة إلى «تكوين عدد كبير من المختصين في حفظ التراث وترميمه»، مضيفا «نهدف إلى الاستفادة من خبرات أجنبية وتكوين مكوّنين في المجال»، مستهجنا «تحديد آجال لعمليات الترميم».
وفي سياق آخر، قال المتحدّث أنّ قاعات السينما «يجب أن تدار بمنطق استثماري»، كاشفا عن تنصيب فوج عمل من خبراء وسينمائيين وقانونيين خلال الأسبوع القادم لمراجعة ما يتعلق بالسينما الجزائرية، وحدّد خمسة جوانب سيتم الاشتغال عليها، وهي ما يتعلّق بالقاعات، التمويل، إنشاء فضاءات السينما، المضامين بالإضافة إلى النصوص القانونية التي «تحكم سير العمل السينمائي». وفي السياق، اعتبر الوزير أنّه يجب أن يكون «العبء الأكبر على الخواص»، مذكّرا بوجود «عدد من المؤسّسات وقانون للسينما، لكن الواقع غير النصوص»، كاشفا عن «عروض لإقامة شراكة جزائرية أجنبية» في تسيير قاعات السينما، يتم دراستها قصد «تجريبها في 50 قاعة قبل تعميمها».
وسبق لمهنيين ورجال فن جزائريين إبداء الرغبة في الاستثمار في السينما وقاعاتها، على غرار اقتراحات الفنان المسرحي سليمان بن عيسى الذي قدّم برنامجا لاستغلال قاعة «إفريقيا» المرممة منذ عام 2013 والتي لم تلق استجابة، وقال الوزير بأن «بعض الأفلام التي أنتجت بكلفة عالية يمكنها أن تموّل 20 فيلما بكلفة أقلّ من الأفلام العادية»، معلنا عن الاتّجاه نحو «دعم السينما ذات الكلفة المحدودة».
ورافع الوزير لصالح النصوص الجزائرية التي اعتبرها «نتاج ثقافة وتحوّلات المجتمع»، معتبرا أنّه «يجب إقامة علاقة بين المنتجين السينمائيين والأدباء». وفي شق آخر، وصف ميهوبي المهرجانات المنظّمة بأنّها «استهلاكية أكثر منها استثمارية»، مؤكّدا أنّه يجب «التوجّه نحو عقلنة إدارة هذه المهرجانات»، التي يحمل بعضها نفس المضامين، وأبدى المتحدّث ملاحظات بخصوص الفوارق بين المهرجانات، معتبرا أنّ بعضها «تحمل عناوين كبيرة وميزانيات قليلة وبعضها بأغلفة مالية كبيرة ومردود أقل»، داعيا إلى إخضاعها لدراسة موضوعية.
وفي موضوع آخر، حدّد المتحدّث مهام المجلس الوطني للفنون والآداب المتمثلة في تقديم «خارطة الفنانين الجزائريين الذين يشكّلون محور النقاشات الدائرة، والمساهمة في الحماية الاجتماعية للفنانين، وتنظيم لقاءات لتثمين الفن الجزائري». وبخصوص سوق الكتاب، كشف المتحدث عن أنّه وبعد التصديق على قانون أنشطة وسوق الكتاب، «أصبحت الأمور واضحة»، والباقي هو «تفعيل المركز الوطني للكتاب» الذي نصب عام 2010 بعد سنة من صدور مرسوم إنشائه عام 2009.
وفي سياق آخر، قال المتحدّث أنّ قاعات السينما «يجب أن تدار بمنطق استثماري»، كاشفا عن تنصيب فوج عمل من خبراء وسينمائيين وقانونيين خلال الأسبوع القادم لمراجعة ما يتعلق بالسينما الجزائرية، وحدّد خمسة جوانب سيتم الاشتغال عليها، وهي ما يتعلّق بالقاعات، التمويل، إنشاء فضاءات السينما، المضامين بالإضافة إلى النصوص القانونية التي «تحكم سير العمل السينمائي». وفي السياق، اعتبر الوزير أنّه يجب أن يكون «العبء الأكبر على الخواص»، مذكّرا بوجود «عدد من المؤسّسات وقانون للسينما، لكن الواقع غير النصوص»، كاشفا عن «عروض لإقامة شراكة جزائرية أجنبية» في تسيير قاعات السينما، يتم دراستها قصد «تجريبها في 50 قاعة قبل تعميمها».
وسبق لمهنيين ورجال فن جزائريين إبداء الرغبة في الاستثمار في السينما وقاعاتها، على غرار اقتراحات الفنان المسرحي سليمان بن عيسى الذي قدّم برنامجا لاستغلال قاعة «إفريقيا» المرممة منذ عام 2013 والتي لم تلق استجابة، وقال الوزير بأن «بعض الأفلام التي أنتجت بكلفة عالية يمكنها أن تموّل 20 فيلما بكلفة أقلّ من الأفلام العادية»، معلنا عن الاتّجاه نحو «دعم السينما ذات الكلفة المحدودة».
ورافع الوزير لصالح النصوص الجزائرية التي اعتبرها «نتاج ثقافة وتحوّلات المجتمع»، معتبرا أنّه «يجب إقامة علاقة بين المنتجين السينمائيين والأدباء». وفي شق آخر، وصف ميهوبي المهرجانات المنظّمة بأنّها «استهلاكية أكثر منها استثمارية»، مؤكّدا أنّه يجب «التوجّه نحو عقلنة إدارة هذه المهرجانات»، التي يحمل بعضها نفس المضامين، وأبدى المتحدّث ملاحظات بخصوص الفوارق بين المهرجانات، معتبرا أنّ بعضها «تحمل عناوين كبيرة وميزانيات قليلة وبعضها بأغلفة مالية كبيرة ومردود أقل»، داعيا إلى إخضاعها لدراسة موضوعية.
وفي موضوع آخر، حدّد المتحدّث مهام المجلس الوطني للفنون والآداب المتمثلة في تقديم «خارطة الفنانين الجزائريين الذين يشكّلون محور النقاشات الدائرة، والمساهمة في الحماية الاجتماعية للفنانين، وتنظيم لقاءات لتثمين الفن الجزائري». وبخصوص سوق الكتاب، كشف المتحدث عن أنّه وبعد التصديق على قانون أنشطة وسوق الكتاب، «أصبحت الأمور واضحة»، والباقي هو «تفعيل المركز الوطني للكتاب» الذي نصب عام 2010 بعد سنة من صدور مرسوم إنشائه عام 2009.