تم بالجزائر العاصمة، أول أمس، الإطلاق الرسمي لمشروع حاضنة الصناعات الثقافية والابداعية "مبادرة Art"، وهي مبادرة مبتكرة، تهدف إلى دعم وتعزيز الصناعات الإبداعية في الجزائر، خلال لقاء حول الصناعات الإبداعية وحماية الملكية الفكرية، بحضور وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي.

أقيمت مراسم إطلاق هذا البرنامج -الذي أنجز بالشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة "لوندا"، والمدرسة العليا الجزائرية للأعمال-، بحضور وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين المهدي وليد، إلى جانب المدير العام للديوان الوطني وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، سمير ثعالبي، ومدير مكتب المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالجزائر، خطاب محمد عثمان سالك.

بالمناسبة، أكدت وزيرة الثقافة والفنون في كلمتها الافتتاحية، أن حاضنة الصناعات الثقافية والإبداعية "مبادرة Art"، التي تم إطلاقها رسميا، هو بمثابة "برنامج طموح"، يهدف إلى تقديم "الدعم الاستراتيجي والعملي" للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذا الشركات الناشئة في الصناعات الإبداعية.

كما يقدم هذا البرنامج -تضيف الوزيرة- "دعما شخصيا" للمشاركين، يتمثل في ورشات عمل تفاعلية وجلسات تدريب جماعية، واستشارات فردية من طرف خبراء جزائريين ودوليين.

أشارت السيدة مولوجي، إلى أن توقيع اتفاقيات متعددة لحماية الملكية الفكرية في الجزائر، يتزامن مع الاحتفاء بمرور خمسين سنة من تأسيس الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتشكل هذه المسيرة "حلقة متواصلة من الالتزام" لجعل الجزائر بيئة خصبة للمعرفة والابتكار، مع العمل على توفير كافة السبل والإجراءات، لحفظ الإيداع وحمايته.

وفي حديثها عن التحديات المعقدة، للحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الصناعات الإبداعية والهوية الثقافية، أكدت أن "الجزائر تسعى وفق رؤية قيادتها السياسية، وفي مقدمتها السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتكون شريكا فعالا في صون وحماية التراث وتعزيز سياقات الإبداع والتفوق".

كما جددت صورية مولوجي "التزام الدولة" من أجل دعم جميع أشكال التعبير الفني، من الفنون الأدائية والنشر، والتصميم الفني، إلى غيرها من التعابير، في إطار "مسعى دؤوب لتقدير الإبداع وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة على حد سواء". ويعمل قطاعها -تضيف الوزيرة- على "دعم ظهور المواهب وخلق فرص العمل"، من خلال تعزيز الصناعات الإبداعية كمحرك أساسي للتنمية المستدامة، عملا أيضا بالتوجيهات القاضية بدمج الثقافة كقيمة أساسية في البناء الاقتصادي.

من جهته، أكد مدير مكتب المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالجزائر، خطاب محمد عثمان سالك، على أهمية الصناعات الإبداعية والثقافية، كونها "مصدرا هاما" للقيمة التجارية والثقافية ومساهمتها في "تطوير الاقتصاد الوطني"، حيث مثلت هذه الصناعات في 2020 -حسب تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية-  نسبة 23٪، كما ساهمت في خلق 50 مليون منصب عمل عبر العالم.

وأوضح السيد سالك، أن الجزائر "أول بلد" إفريقي وعربي من بين 20 بلدا يستفيد من برنامج "مبادرة Art"، الذي يهدف أساسا، إلى تشجيع وترقية الاستثمار في الصناعات الإبداعية، مشيرا إلى أنه تم انتقاء 16 مشروعا من بين أكثر من 200 مشروع مرشح للاستفادة من هذا البرنامج التنموي، الذي يشمل مجالات مختلفة، كالهندسة المعمارية والسينما والنشر والموسيقى والفنون المسرحية والأزياء.   

بدوره، ذكر المدير العام للديوان الوطني وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، برؤية الديوان "الجديدة"، التي تم تنفيذها منذ بداية 2023، والتي تهدف أساسا إلى خلق بيئة "تمكن المبدعين والفنانين الجزائيين من أن يزدهروا فيها بشكل يضمن حماية عملهم".

ممثلا لوزارة الثقافة والفنون، أكد من جانبه السيد ميسوم لعروسي، أن قطاع الثقافة تعزز مؤخرا، بصدور المرسوم الرئاسي المتعلق بالقانون الأساسي للفنان وقانون الصناعة السينماتوغرافية، بهدف "دعم الصناعات الابداعية"، من خلال تشجيع الاستثمار في الأنشطة المرتبطة بالإبداع، والتي تشمل حاليا 221 نشاطا.

التوقيع على أربع اتفاقيات

على هامش اللقاء، تم التوقيع على أربع اتفاقيات، بين الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وهيئات معنية بالملكية الفكرية والابتكار والإبداع والتنمية الاقتصادية في الجزائر.

ووقع المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، اتفاقية مع المعهد الوطني للملكية الصناعية، بحضور مديره العام، السيد عبد الحفيظ بلمهدي، بهدف النهوض بمنهجية لحماية الملكية الفكرية، وإعداد استراتيجيات مشتركة لمكافحة التقليد وانتهاكات حقوق الملكية الفكرية.

ومع الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية “أنفريديت”، ممثلة بمديرها العام، رابح فراقة، التزم الطرفان باحترام حقوق المؤلف في مجال البحث العلمي، وإشراك ومرافقة حاملي المشاريع المبتكرة في الخبرات، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية في مجال حقوق المؤلف ومجال البحث العلمي والتكنولوجيات.

وفي مجال السمعي البصري، تم توقيع اتفاقية تعاون مع السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، بحضور مديرها العام بالنيابة، السيد عمار بن جدة، بهدف التنسيق وتبادل الخبرات في مجال الملكية الفكرية والمجال السمعي البصري، ودعم وحماية حقوق المؤلف في مجال السمعي البصري، لضمان النوعية. كما وقع السيد سمير ثعالبي اتفاقية مع مدير المكتبة الوطنية، السيد منير بهادي، بهدف تعزيز التعاون والتوعية بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والحفاظ على التراث الثقافي واستحداث فرص ومنهجيات مشتركة في إدارة حقوق المؤلف.