احتفى المجلس الأعلى للغة العربية، أمس بالمكتبة الوطنية (الحامة)، باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، من خلال تنظيم يوم دراسي نشطه أساتذة ودكاترة جامعيون، وهذا في إطار الشراكات التي أقامها المجلس مع اليونسكو، ومن خلال قانونه الذي يناقش كلّ المسائل ذات العلاقة بالتعددية والتلاقح الثقافي والترجمة والاقتراض اللغوي والتنوّع الثقافي والانسجام الجمعي.

بهذه المناسبة، ألقى الأستاذ الدكتور صالح بلعيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، كلمة قال في بعضها إن المجلس يحتفي لأول مرة، باليوم العالمي للتنوع الثقافي المصادف لـ 21 ماي من كل سنة؛ تجسيدا للتنوع الذي تعرفه بلادنا من خلال التعدد اللغوي (عربية وأمازيغية)، وتعدد في الطبيعة الجغرافية وفي أشكال التواصل وفي السلوك العام ونمط العيش وغيرها. وأشار الدكتور إلى مساهمة هذا التنوع في الربط بين الهوية اللغوية والحضارية والتاريخية، مضيفا أن العلوم الإنسانية شكلّت بداية كل نهضة، من خلال تقويم الجانب الروحي الإنساني عبر أشكال الثقافة التي تعرف كيف تستغل مواطن الوسط بين الروح والمادة. كما قدّم مثلا بالعرب الذين استلهموا حضارتهم في جانبها الإنساني بداية بالفلسفة والمنطق والتصوّف والأدب، ثم الفلك والطب والرياضيات والجغرافيا، إضافة إلى تفتح العقل آنذاك على المعارف المتنوعة.

وانتقل الدكتور إلى الحديث عن موضوع المواطنة والتنوع الثقافي، فقال إن المواطنة هي الثقافة في مفهومها الجامع للسمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية التي تميّز مجتمعا عن غيره، وهي تشمل الفنون والآداب وطرائق الحياة والحقوق والواجبات والأعراف والقيم والتقاليد والمعتقدات، مشيرا إلى ارتباط المواطنة بالثقافة في إطار التفاعل مع البيئة والثقافة الأصلية.

وفي هذا السياق، طالب الدكتور بالتخطيط لثقافتنا الوطنية بما يعمل على تعدد الاختصاص القائم على نظرية ثقافية معرفية، وكذا إلزامية التعامل مع الواقع في تعدده وتعدد أطرافه. كما أشار إلى محلية التنوع الثقافي، وفي نفس الوقت ارتباطه بالعالمية. كما شكّل هذا التعدد، حسب التقرير العالمي الذي صدر عن اليونسكو سنة 2009، الانشغال الرئيس في مطلع القرن الجديد، علاوة على كونه موردا يجب تعزيزه من خلال الحوار، والتأكيد على أهمية اللغات ليس في الاتصال فقط، بل في كونها النسيج الحقيقي لأشكال التعبير الثقافي، وحاملة للهوية والقيم ورؤى العالم. ودعا الدكتور إلى أهمية التمازج بدون التصادم، والانفتاح بدون الانغلاق، وكذا الاهتمام بلغاتنا الوطنية؛ من خلال السعي لوضع تآلف وطني من أجل التنوع الثقافي الذي يشكل صورة المواطنة، التي تبقى قائمة وثابتة رغم الصعوبات.

مداخلات وورشات في اليوم الدراسي

للإشارة، عرف اليوم الدراسي حول الاحتفاء باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، تنظيم جلسات وورشات علمية، من بينها مداخلة للدكتورة لوت زينب بعنوان ”الانفتاح والانغلاق الثقافي، الشروط والثوابت في إطار المحلية والدولية والإقليمية”، بيّنت من خلالها قدرة الأفكار على توجيه قيمة الأشياء، ممثلة بتفاحة نيوتن التي سقطت على رأسه، وكيف أنها لو سقطت على رأس شخص لا يهتم بالفيزياء لما عرفنا نظرية الجاذبية. كما مثلت الدكتورة باهتمام العرب بالروحانيات؛ فابن طفيل في كتابه ”حي بن يقظان” دفع ببطله إلى الاهتمام بالروح، ومن ثم بالرب بعد وفاة غزالته التي كان يعتني بها، في حين رواية ”روبنسون كروزو” جعلت بطلها يهتم بصناعة طاولة في بداية عزلته في الجزيرة؛ أي أنه اهتم بالماديات.

ودعت الدكتورة إلى أهمية التفاعل الحضاري والتقدم الفكري، من خلال عدة نقاط، من بينها الاهتمام بوضع نماذج ثقافية حسب تطورات المجتمع، وتمجيد التاريخ خدمة للمستقبل وليس لاجتراره، إضافة إلى توجيه الشباب إلى حمل أفكاره الخاصة من دون تتبّع الآخرين، وفي نفس الوقت تفتّحه على الآخر بدون عقدة ولا مرجعية.

من جهتها، قامت الأستاذة نبيلة بن أكنيو بوضع استبيان موجه إلى مائة طالب، نصفهم في الليسانس والنصف الثاني في الماستر حول اللغة الأمازيغية واعترافهم بها وتعاملهم معها، فكان أن نسبة كبيرة من الطلبة لا يتعاملون بالأمازيغية، ومع ذلك يطالبون بترقيتها وعدم إقصائها.

أما الأستاذة ربيعة برياق فقدمت مداخلة بعنوان ”الأمازيغية في الجزائر بين الأسس اللسانية والمطالب الاجتماعية”، أشارت فيها إلى الخطأ الذي وقع فيه الكثير من الأساتذة، الذين أرجعوا الأمازيغية إلى أصول عربية، مثل الدكتور عثمان سعدي، الذي كتب أن كلمة ”أرقاز” هي في الأصل ركيزة باللغة العربية، وهو ما فندته الأستاذة، مؤكدة عدم اهتمام هؤلاء ”الباحثين” بعلم اللسانيات، وتركيزهم على إيديولوجية معيّنة. وأضافت الأستاذة أن المقطع الصوتي للعربية مختلف عن نظيره في اللغة الأمازيغية؛ فالأول يعتمد أغلبه على  الصامت، ثم الحركة، في حين أن أغلب كلمات الثاني تأتي في شاكلة صامت وحركة وصامت.

بالمقابل اهتمت الأستاذة نبيلة بن عائشة بالجانب القانوني للموضوع من خلال مداخلة بعنوان ”الحق في التنوع الثقافي في ظل التأكيد على الخصوصيات الثقافية”، فقالت إن الاعتراف بالتنوع الثقافي في المجتمع الواحد، يحقق استقرار هذا الأخير، والعكس صحيح.

وانتقلت الأستاذة إلى المادتين 32 و34 من الدستور الجزائري. وتشير المادة 32 إلى سواسية المواطنين الجزائريين أمام القانون وعدم التمييز بينهم، بينما تؤكد المادة 34 تكريس مؤسسات الدولة هذا الحق. كما أكدت الأستاذة أهمية إبراز الموروث الثقافي سواء المادي أو غير المادي؛ ما يخدم الأقليات، ويجسد قيم المواطنة.